الأفافاس يقرر تأجيل ندوة الإجماع الوطني وتمسك بالسلطة كشريك

كشف محمد نبو السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، عن تأجيل ندوة الإجماع الوطني التي كان من المفترض أن تعقد يوم 24 فيفري الجاري إلى أجل غير مسمى وذلك بهدف توسيع المشاورات السياسية، مؤكدا أن هذه المبادرة لا تقصي أحدا والباب يبقى مفتوحا أمام جميع الفاعلين السياسيين بما فيهم السلطة القائمة كشريك أساسي، في الوقت الذي لم تلق فيه دعوة الأفافاس أي رفض أو تحفظات من طرف الفاعلين الذين عقدت معهم اللقاءات التشاورية.
قال نبو محمد خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمنتدى »ليبرتي«، إننا بصدد التحضير لندوة الإجماع الوطني وهذا من خلال مختلف اللقاءات التشاورية التي شرع فيها منذ شهر أكتوبر الفارط، والتي يفترض أن تتواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين بهدف تحقيق مفهوم الإجماع الذي تهدف إليه هذه المبادرة، ويبقى أن المسار الذي قطعته المشاورات أهم من الندوة نفسها.
وفي سياق متصل أعلن نبو تأجيل الندوة التي كان من المقرر أن تعقد يوم 24 فيفري الجارين وبالرغم من رمزية هذا التاريخ إلا أن مضمون هذه المبادرة بالنسبة لقيادة الأفافاس أهم من أي اعتبار أخر، لأنها بحاجة إلى مزيد من الإثراء، بما يستدعي توسيع دائرة المشاورات لتشمل فاعلين سياسيين في الساحة السياسية من أحزاب، حركات جمعوية وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى تزايد طلبات المشاركة في الندوة يوما بعد يوم، وهذا ما يتطلب منحها الوقت اللازم.
وفي رده عن سؤال حول الجهات التي رفضت المبادرة أو تحفظت بشأنها، أكد السكرتير الأول، أنه إلى يومنا هذا لم يرفض أحد من الفاعلين الذين التقيناهم المبادرة ولم يتحفظ عليها بما فيهم حزب جبهة التحرير الوطني، باستثناء من طلبوا مزيدا من التوضيحات حول المبادرة وهذا أمر مشروع، وفي هذا الصدد تقرر تعيين فريق للإشراف على الندوة يضم ممثلين عن كل الأطراف المعنية.
وأضاف نبو أن الأفافاس في طريق البحث عن إجماع وطني، تجلس فيه كل الأطراف على طاولة واحدة، فالبلاد بحاجة إلى تحول سياسي، اقتصادي واجتماعي، وليؤكد أن المبادرة لازالت في مرحلة المشاورات، ومن المبكر الحديث عن شروط مسبقة للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي تمر عبر مرحلتين، حيث ستكون المرحلة الأولى عبارة عن لقاء لطرح المواقف والأفكار فقط ومن ثم الخروج بمصفوفة خاصة بالإجماع ليتم مناقشتها فيما بعد.
وقد تفادى نبو الرد على عديد الأسئلة التي اعتبرها غير مجدية في الوقت الحالي، على غرار موقفه من شرعية مؤسسات الدولة من عدمها، والتي قال إن الحديث عنها ليس له معنى في المرحلة الراهنة، باعتبار أن مبادرة الحزب تمتد إلى ما وراء العهدات والمؤسسات القائمة. كما رفض نبو الخوض في موقفه من مشاركة أعضاء قياديين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، واكتفى بالقول، إن المبادرة تعتمد المساواة ولا تقصي أحدا.
وبالنسبة لرفض التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي المشاركة في ندوة الإجماع، لم يؤكد نبو إن كانت مقاطعتها ستؤثر في نجاح الندوة، واكتفى في رده على وابل من الأسئلة التي بدا في عديد المرات أنها أحرجته بالنظر إلى كونه لم يتمكن من تقديم ردود فاصلة، بالقول، »إننا هنا اليوم كوسيط من أجل دفع المبادرة وإنجاحها، أما موقف الأفافاس مما يحدث ومن المؤسسات وغيرها من الأمور فسيتم عرضه خلال ندوة الإجماع الوطني، كغيره من الفاعلين السياسيين«.
وعاد نبو ليؤكد أن المشاورات ناجحة لأن مرجعية الأفافاس في هذه المبادرة نوفمبرية ومستلهمة من الرجال الذي قادوا الثورة التحريرية، موضحا أنه من بين النقاط التي ستطرح في هذه الندوة الوطنية هي قضية التعديل الدستوري، وختم ندوته بالقول، إن »الرئيس الشرفي للأفافاس يتعافى ويقرؤكم السلام«.