95 ألف سكن تنتظر الإنجاز منذ سنة 2010

فشلت وزارة السكن والعمران والمدينة في استكمال المخطط الخماسي الماضي 2010-2014، حيث تبقى منه إطلاق إنجاز 95.476 وحدة سكنية، منها 42.156 سكنا عموميا إيجاريا، و32.466 سكنا ترقويا المدعم. وأرجعت الوزارة الوصية سبب هذا التأخر الكبير إلى نقص العقار خاصة في الولايات الشمالية.
وفي إطار إيجاد الحلول لمعضلة العقار التي ترهن إنجاح مشاريع السكن التي أطلقتها الوزارة الوصية، خاصة ما تعلق بمشاريع البيع بالإيجار، فقد أتمت وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" مؤخرا عملية تحديد الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع المتبقية من برنامج البيع بالإيجار الثاني الذي يضم 230 ألف سكن، في حين سيتم الشروع في نفس العملية لاحقا من أجل تلبية الطلب على العقار المتعلق ببرنامج السكن العمومي الترقوي. وفي ذات السياق، كشف مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة لوكالة الأنباء الجزائرية، عن أنه تم استكمال المرحلة الأولى من إحصاء العقار اللازم لإنجاز برنامج السكن 2015-2019 والتي سمحت بتحديد 51.000 هكتار من الأراضي قبل الانطلاق في المشاريع. وتدخل هذه العملية في إطار مسعى جديد يهدف للتخلص من المشاكل التي كانت تعيق انطلاق المشاريع السكنية وهذا بتوفير العقار اللازم قبل برمجة المشاريع.
تحويل 18 ألف هكتار
من الأراضي الزراعية للسكنات!
وأفاد نفس المصدر، بأن البرامج السابقة كانت تعرف انطلاق عملية البحث عن الأوعية العقارية من طرف المرقين العموميين بعد تسجيل المشاريع وهذا ما كان يسبب غالبا تأخرا في الإنجاز، وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق إنجاز 95.476 وحدة سكنية، منها 42.156 سكن عمومي إيجاري، و32.466 سكنا ترقويا المدعم، حيث إنه ومن أصل 200.000 هكتار ممكنة محصاة من طرف المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عبر مختلف بلديات الوطن، تم تحديد مساحة 51.280 هكتارا لإطلاق المشاريع السكنية الجديدة. وتشكل هذه المساحة 25.429 هكتارا تابعة لأملاك الدولة، و6.950 هكتارا من أراضي الخواص و18.901 هكتار أراض زراعية في إطار إجراء تحويل الأراضي الزراعية. وحسب الوزارة فإنه يمكن لهذه العقارات الممتدة على مساحة 51.280 هكتارا أن تنجز عليها 5ر2 مليون وحدة سكنية، في حين أن الطلب المعلن عنه يقدر ب1.226.178 مسكنا حسب أرقام وزارة السكن.
ومن أجل مواجهة نقص العقار العمراني في الشمال، تعتزم الوزارة إطلاق المرحلة الثانية من هذا التحقيق على أساس 200 ألف هكتار ممكنة محصاة من طرف المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية. وتهدف هذه العملية لتوفير العقار الممكن استغلاله بلدية ببلدية بما أن برمجة المشاريع السكنية تتم بتحديد الطلب على المستوى المحلي في إطار الإستراتيجية الوزارية الجديدة. وتراهن الوزارة كذلك على استعادة الجيوب العقارية بعد إعادة إسكان سكان الأحياء القصديرية في مختلف الولايات خصوصا ولاية الجزائر.
هذا ما ستنجزه الدولة في الخماسي الجاري
وأوضحت الوزارة أن مضمون برنامج السكن للخماسي الحالي 2015-2019 يتمثل في واحد مليون و600 ألف سكن، مقسمة إلى 800 ألف سكن عمومي إيجاري، المعروف بالسكن الاجتماعي هذه الصيغة موجهة إلى الفئات الاجتماعية المحرومة أو التي تعيش في ظروف سكنية سيئة. و400 ألف وحدة سكنية بيع بالإيجار ويتكفل بهذا البرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". و400 ألف سكن ريفي، وتتمثل هذه الصيغة في إنجاز سكن لائق في المحيط الريفي عبر البناء الذاتي، ويقدم الصندوق الوطني للسكن مساعدات للمستفيدين إعانة بمبلغ 700.000دج مقسم على قسطين حسب تقدم الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج الخماسي الجديد للقطاع سيشهد إدخال صيغة جديدة للسكن ويتعلق الأمر بالبناء الذاتي من خلال تجزئة الأراضي. وستمنح هذه الصيغة الجديدة للمواطن فرصة لإنجاز مسكنه الخاص بنفسه بعد الحصول على قطعة أرض ومساعدة مالية من طرف الدولة وذلك حسب مخطط عمراني ومواصفات تقنية محددة. وسيمس تقسيم الأراضي في مرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا ليشمل في مرحلة ثانية ولايات الشمال.
الدولة تتخلى عن السكن الترقوي المدعم
من جهة أخرى، سيتم التخلي عن صيغة السكن الترقوي المدعم في هذا الخماسي الجديد مع إتمام إنجاز المشاريع التي تم إطلاقها في إطار البرامج السابقة. ويجري إنجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرق عقاري (عمومي أو خاص) بتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة وإعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن. من جهة أخرى، تتوقع الوزارة مواصلة البرنامج الإضافي للسكن الذي تم إطلاقه في 2013 والذي يهدف إلى إنجاز 575.350 مسكنا مقسم إلى 73 ألف سكن ترقوي إيجاري، و119.500 سكن ريفي. وألف سكن ترقوي مدعم. و230 ألف سكن بيع بالإيجار، بالإضافة إلى 151.850 سكنا ترقويا عموميا و65 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التي تم منحها لفرعها "التأمين السكني" (اسور-ايمو).