إحصاء العقار اللازم لبرنامج السكن 2015-2019

أكد مسؤول بوزارة السكن و العمران و المدينة ل "وأج" أنه تم إستكمال المرحلة الأولى من إحصاء العقار اللازم لإنجاز برنامج السكن 2015-2019 و التي سمحت بتحديد 51.000 هكتار من الأراضي قبل الإنطلاق في المشاريع.
وشرع مطلع 2014 في عملية كبيرة لإحصاء الأوعية العقارية الصالحة للبناء بهدف توفير العقار اللازم لإنجاز البرنامج السكني المرتقب في المخطط الخماسي 2015-2019 و الرامي لإنجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية.
وتدخل هذه العملية في إطار مسعى جديد يهدف للتخلص من المشاكل التي كانت تعيق إنطلاق المشاريع السكنية و هذا بتوفيرالعقار اللازم قبل برمجة المشاريع.
وأفاد نفس المصدر أن البرامج السابقة كانت تعرف إنطلاق عملية البحث عن الأوعية العقارية من طرف المرقين العموميين بعد تسجيل المشاريع وهذا ما كان يسبب غالبا تأخرا في الإنجاز.
ومن أصل 200.000 هكتار ممكنة محصاة من طرف المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عبر مختلف بلديات الوطن تم تحديد مساحة 51.280 هكتارا لإطلاق المشاريع السكنية الجديدة.
وتتشكل مساحة 51.280 هكتارا من 25.429 هكتارا تابعة لأملاك الدولة و 6.950 هكتارا من أراضي الخواص و 18.901 هكتار أراضي زراعية في إطار إجراء تحويل الأراضي الزراعية.
ويتمثل إجراء تحويل الأراضي الزراعية بصفة إستثنائية إلى أوعية عقارية لإستيعاب مشاريع عمومية في حالة عدم وجود العقار ويمس خصوصا الأراضي الزراعية ذات القدرات المتوسطة أو الضعيفة.
ولا ينحصر هذا الإحصاء المجرى من قبل مديريات العمران و الهندسة و البناء على مستوى 48 ولاية في تعريف مساحات العقارات بل يمتد إلى تحديد طبيعتها القانونية وشغلها حاليا و كذا العراقيل التقنية و الفيزيائية المتعلقة بها.
ويمكن لهذه العقارات الممتدة على مساحة 51.280 هكتارا أن تنجز عليها 5ر2 مليون وحدة سكنية في حين أن الطلب المعلن عنه يقدر ب 1.226.178 مسكنا حسب أرقام وزارة السكن.
ويلاحظ أن العقار المحدد حتى الآن في المرحلة الأولى من الإحصاء متواجد على وجه الخصوص بالولايات الجنوبية و الهضاب العليا مقارنة بالمناطق الاخرى مع نسبة تقارب 45 بالمائة في الجنوب (أكثر من 23.000 هكتار) و في حدود 54 بالمائة في الهضاب العليا ( ما يقارب 27.700 هكتار) في حين أن العقار في الجزائر الكبرى لا يمثل إلا 1 بالمائة من العقار المحدد (ما يقارب 513 هكتارا).
وبهذا ليس بالضرورة أن تقام المشاريع في المناطق التي تعرف نسبة طلب كبيرة على السكن.
وقال المسؤول "يختلف الطلب على السكن عن وفرة العقار و لهذا نحاول أن نلبي الطلب أينما كان لكنه ليس من السهل تحقيق ذلك دوما" مؤكدا أن هذا الإحصاء يمثل "أداة هامة" من أجل السماح للمرقين العقاريين باختيار الاوعية اللازمة من اجل إطلاق مشاريعهم.
وقد أتمت وكالة تحسين السكن و تطويره "عدل" مؤخرا عملية تحديد الاوعية لإنجاز المشاريع المتبقية من برنامج البيع بالايجار الثاني (230.000 سكن) في حين سيتم الشروع في نفس العملية لاحقا من أجل تلبية الطلب على العقار المتعلق ببرنامج السكن العمومي الترقوي.
-- مرحلة ثانية من الإحصاء من أجل تحديد العقار في الشمال--
ومن أجل مواجهة نقص العقار العمراني في الشمال تعتزم الوزارة إطلاق المرحلة الثانية من هذا التحقيق على اساس 200.000 هكتار ممكنة محصاة من طرف المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية.
وتهدف هذه العملية لتوفيرالعقارالممكن إستغلاله بلدية ببلدية بما أن برمجة المشاريع السكنية تتم بتحديد الطلب على المستوى المحلي في إطار الإستراتيجية الوزارية الجديدة.
ففي الولايات التي لا تحوي أراضي تابعة لأملاك الدولة مثل الطارف و برج بوعريريج ستضطر مديريات العمران و الهندسة و البناء لإستعمال تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض عمرانية.
وتراهن الوزارة كذلك على إستعادة الجيوب العقارية بعد إعادة إسكان سكان الاحياء القصديرية في مختلف الولايات خصوصا ولاية الجزائر.
ففي هذا الشأن تم حتى الآن في إطار التعبئة العمرانية على المستوى المحلي تحديد 1.437 هكتارا موزعة حول 188 موقعا من اصل 4.400 هكتار (1.118 موقعا) مدروسة من طرف الولاة بفضل عمليات إعادة الإسكان.
وسيوجه هذا العقار بصفة خاصة لاستكمال المخطط الخماسي 2010-2014 والذي تشير حصيلته الى انه تبقى منه إطلاق إنجاز 95.476 وحدة سكنية منها 42.156 سكن عمومي إيجاري و 32.466 سكنا ترقويا المدعم.