المشروع أنهى إشكالية انعدام الأوعية العقارية الصالحة للبناء

تهيئة 13 قطبا عمرانيا لاحتضان أزيد من 63 ألف وحدة سكنية بسكيكدة
شرعت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية سكيكدة مؤخرا، في عملية واسعة لإنجاز وتهيئة 13 قطبا عمرانيا جديدا على مساحة تقدر 880 هكتارا ،ضمن مخطط شغل الأراضي عبر مختلف المناطق والبلديات.
وحسب مدير التعمير، فإن القطب العمراني ،من المنتظر أن يستقطب 61333 وحدة سكنية من مختلف الأنماط بغلاف مالي يقدر ب 3404400000.00دج ،ويتضمن هذا المشروع الهام حسب محدثنا عمليات كبرى تتعلق بأشغال تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات الحيوية تصريف المياه القذرة والأمطار، التزويد بالمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية.
وتتوزع هذه الأقطاب العمرانية بكل من منطقة الزفزاف على مساحة 80 هكتارا ب 3900 سكن عمومي ايجاري، سكيكدة 45 هكتار جنوبا ب 1554 مسكنا تساهميا واجتماعيا، منطقة الآجر(2+4) على مساحة 100 هكتار يصل عدد المساكن المثبتة الى 4850 مسكن بين ترقوي مدعم، عمومي إيجاري وريفي، منطقة بوعباز بمساحة 100هكتار من المنتظر أن يحتضن 1400 سكن عمومي، مخطط شغل الأراضي عمار شطايبي ب 45 هكتارا والقطب العمراني بوزعرورة ب 200 هكتار و5780 مسكنا ترقويا عموميا بيع بالإيجار وترقوي مدعم، مخطط شغل الأراضي بتمالوس 2 على مساحة 20 هكتارا ب 70 مسكنا عموميا إيجاريا، وكانت حصة بلدية أم الطوب 2 التي تشهد حركة تنموية واسعة ب 606 مسكن عمومي إيجاري على مساحة تقدر 25 هكتارا.
أما بلدية بني بشير، فتحصلت على 564 مسكنا عموميا إيجاريا وريفي على مساحة 35 هكتارا من مخطط شغل الأراضي رقم 2، وكان نصيب بلدية عين قشرة غرب الولاية 490 مسكنا عموميا إيجاريا على مساحة30 هكتارا من مخطط شغل الأراضي رقم2. وحظيت بلدية الحروش وبالتحديد منطقة بئر أسطل بإنجاز قطب عمراني عصري في شكل مدينة جديدة يستقطب 1120 مسكنا عموميا ايجاريا وحصة من النوع الترقوي بلغت نسبة الانجاز 39 في المائة، كما تم تهيئة 30 هكتارا ببلدية عين شرشار لاستقطاب 237 مسكنا اجتماعيا تساهميا واجتماعيا ايجاريا، كما هو الحال بمنطقة بير فرينة التابعة لبلدية عزابة ،أين تقرر انجاز 533 مسكنا اجتماعيا تساهميا واجتماعيا ايجاريا. وأضاف محدثنا أن نسبة الأشغال الاجمالية في هذا الأقطاب وصلت إلى50 في المائة وتهدف بالدرجة الأولى إلى توفير أوعية عقارية جديدة لاستيعاب مختلف البرامج السكنية والمرافق العمومية وبالتالي التخلص من اشكالية انعدام العقار الذي طالما كان الهاجس الأول الذي يؤرق المنتخبين المحليين والسلطات الولائية.