51 ألف هكتار من الأراضي لإنجاز البرامج السكنية

في مرحلة أولية أطلقتها الوزارة المعنية

أنهت وزارة السكن والعمران والمدينة المرحلة الأولى من إحصاء العقار اللازم لإنجاز برنامج السكن 2015-2019 سمحت بتحديد 51.000 هكتار من الأراضي قبل الانطلاق في المشاريع لإنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية، واستكمال المخطط الخماسي 2010-2014 الذي تشير حصيلته إلى أنه تبقى منه إطلاق إنجاز 95.476 وحدة سكنية منها 42.156 سكن عمومي إيجاري و 32.466 سكن ترقوي مدعم.
وأوضح مصدر بالوزارة لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن البرامج السابقة كانت تعرف انطلاق عملية البحث عن الأوعية العقارية من طرف المرقين العموميين بعد تسجيل المشاريع وهذا ما كان يسبب غالبا تأخرا في الإنجاز، إذ ومن أصل 200 .000 هكتار ممكنة محصاة من طرف المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عبر مختلف بلديات الوطن تم تحديد مساحة 51.280 هكتارا لإطلاق المشاريع السكنية الجديدة.
وتتشكل مساحة 51.280 هكتارا من 25.429 هكتارا تابعة لأملاك الدولة و 6.950 هكتارات من أراضي الخواص و 18.901 هكتارا أراضي زراعية في إطار إجراء تحويل الأراضي الزراعية. ولا ينحصر هذا الإحصاء من قبل مديريات العمران والهندسة والبناء على مستوى 48 ولاية في تعريف مساحات العقارات بل يمتد إلى تحديد طبيعتها القانونية وشغلها حاليا وكذا العراقيل التقنية والفيزيائية المتعلقة بها، وتسمح هذه العقارات بإنجاز 2.5 مليون وحدة سكنية في حين إن الطلب المعلن عنه يقدر ب 1.226.178 مسكن حسب أرقام وزارة السكن.
ويتواجد العقار المحصى بالخصوص بالولايات الجنوبية والهضاب العليا مقارنة بالمناطق الأخرى مع نسبة تقارب 45 بالمائة في الجنوب (أكثر من 23.000 هكتار) و في حدود 54 بالمائة في الهضاب العليا (ما يقارب 27.700 هكتار) في حين إن العقار في الجزائر الكبرى لا يمثل إلا 1 بالمائة من العقار المحدد (ما يقارب 513 هكتارا)، إذ أشارت المصادر إلى أنه ليس بالضرورة أن تقام المشاريع في المناطق التي تعرف نسبة طلب كبيرة على السكن، وقال المسؤول: "يختلف الطلب على السكن عن وفرة العقار ولهذا نحاول أن نلبي الطلب أينما كان لكنه ليس من السهل تحقيق ذلك دوما"، مؤكدا أن هذا الإحصاء يمثل "أداة هامة" من أجل السماح للمرقين العقاريين باختيار الأوعية اللازمة من أجل إطلاق مشاريعهم.
وقد أتمت وكالة "عدل" مؤخرا عملية تحديد الأوعية لإنجاز المشاريع المتبقية من برنامج البيع بالإيجار الثاني (230.000 سكن) في حين سيتم الشروع في نفس العملية لاحقا من أجل تلبية الطلب على العقار المتعلق ببرنامج السكن العمومي الترقوي.
ولمواجهة نقص العقار العمراني في الشمال، تشرع الوزارة في المرحلة الثانية من هذا التحقيق على أساس 200.000 هكتار ممكنة محصاة من طرف المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية، وفي الولايات التي لا تحوي أراضي تابعة لأملاك الدولة مثل الطارف وبرج بوعريريج ستضطر مديريات العمران والهندسة والبناء إلى استعمال تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض عمرانية، فيما تراهن على استعادة الجيوب العقارية بعد إعادة إسكان سكان الأحياء القصديرية في مختلف الولايات خصوصا ولاية الجزائر.