الأجهزة الأمنية في حالة تأهب عشية "احتجاجات 24 فيفري"

أفادت مصادر موثوقة أن المديرية العامة للأمن الوطني رفعت درجة التأهب تحسبا لتحضير أحزاب المعارضة للخروج للشارع في 24 فيفري، حيث تم وضع الأجهزة الأمنية في حالة استعداد كبيرة، وأعطى اللواء تعليمات باتخاذ إجراءات احترازية في حال حدوث انزلاقات وضمان الحفاظ على الممتلكات والاستقرار العام.
ووضعت الأجهزة الأمنية وحداتها في أهبة الاستعداد تحسبا لوقفات 24 فيفري، حيث تم تجنيد وحدات خاصة تحسبا لهذه الاحتجاجات المقررة غدا للتنديد بمشروع الغاز الصخري، وذلك خوفا من استغلال هذه الاحتجاجات، حيث تلقت مديريات الأمن تعليمات بتوخي الحيطة بشكل كبير والتعامل مع هذه الإحتجاجات بحذر شديد. كما تم اتخاذ إجراءات استثنائية تحسبا لحدوث أي انزلاقات في هذه المظاهرات التي دعت إليها قوى المعارضة للخروج إلى الشارع احتجاجا على الغاز الصخري، لا سيما أنه لم يتم الترخيص لهذه الوقفات الاحتجاجية، مما يعني أن مصالح الأمن ستعمل على منع توسع الحشود المشاركة في حال استجابت لدعوات المعارضة.
وتعكف الأجهزة الأمنية المشتركة على وضع استراتيجية جديدة لتسيير الحشود والمسيرات، حيث تم فتح دورة تكوينية تدوم 5 أيام حول موضوع إدارة الأزمة والاتصال، المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المعهد العالي الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة بحضور مديره العام، ينشطه خبراء من قسم "أخطار الأزمات"، وسيشارك في هذه الدورة التكوينية عدد كبير من إطارات مختلف الدوائر الوزارية، منها وزارات الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة وإصلاح المستشفيات، النقل والاتصال، بالإضافة إلى إطارات من الدرك الوطني والحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دعم الكفاءات الجزائرية في مجال تسيير الأزمات، بالأخص في جانبيها العملي والاتصالي. وأوضح المصدر أن برامج الدورة، ستتعرض إلى محاور أساسية في تسيير الأزمات، على غرار تنظيم وسير خلايا تسيير الأزمات، إعداد مخططات مواجهة الأزمات، منظومات مساعدة القرار والاتصال في حالة الأزمة، مما سيسمح بتبادل الخبرات واكتساب المهارات الضرورية للتحكم في الأوضاع المواجهة. وأشار المصدر إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار دعم جهود التعاون بين شرطة البلدين، إذ تجسد رؤية اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني في دعم التكوين المتخصص الذي يرقى بالعمل الشرطي نحو المزيد من الإتقان والاحترافية، خاصة في تسيير الأوضاع المتعلقة بالأزمات، وهذا للحفاظ على النظام العام، مع ضمان حق المواطن في الإعلام والاطلاع على الأحداث بالشكل الذي يجعله طرفا في المعادلة الأمنية، وشريكا إيجابيا في تسيير الأزمات. هذا وذكرت مصادر موثوقة أنه تم تحسبا لمظاهرات 24 فيفري في الجنوب، وضع تعزيزات أمنية من طرف قوات الأمن المشتركة لتأمين المنشآت القاعدية في الجنوب، وذلك تخوفا من أن تستغل الجماعات الإرهابية الأوضاع في ليبيا ودول الساحل وتعمل على التسلل إلى الجزائر، حيث تسود مخاوف من استغلال هذه الوقفات من أجل التوغل نحو عمق التراب الجزائري، رغم تأكيد المؤسسة العسكرية تمسكها بمسؤوليتها الكاملة في تأمين الحدود مع دول الجوار، بكل عزم واحترافية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والحد من تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها.