مشاريع سكنية ضخمة متوقفة منذ سنوات

تشهد العديد من المشاريع السكنية الكبرى بطابعها التساهمي الاجتماعي والتساهمي الترقوي التي أطلقتها الحكومة منذ حوالي عشرة أعوام كاملة تأخرا كبيرا على كل المستويات، منها من كان مبرمجا للتسليم منذ سنة 2012 حسب عقود الاستفادة التي حصل عليها المستفيدون.
وكشفت تقارير مقاولاتية ل"البلاد3"، عن أن العراقيل الإدارية وراء كل المشاريع السكنية التي لم تسلم في آجالها لحد الآن، وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة التي ترغم المقاولين على المرور عبر عدة مصالح إدارية وبالتالي استهلاك المزيد من الوقت، إضافة إلى المشاكل الإدارية الناجمة عن إسناد بعض المشاريع المصاحبة للمشاريع السكنية إلى مقاولات مختصة على غرار إنجاز شبكات الصرف الصحي والماء والغاز والكهرباء... وكذلك تهيئة المحيط الخارجي للأحياء السكنية، وهي كلها أشغال حالت دون استلام الآلاف من السكنات منذ سنوات.
ضمن موضوع متصل، تسببت عملية نزع العديد من المشاريع السكنية من بعض المؤسسات بسبب عدم التزامها بدفتر الشروط مقابل منحها لمؤسسات أخرى على أمل تدارك تأخر الأشغال، تسببت هي الأخرى في تأخير العديد من المشاريع على غرار ما وقع مع مشروع 1200 مسكن تساهمي ترقوي بحي عميروش بالرغاية في العاصمة الذي أسندت عملية إنجازه في سنة 2007 لشركة باتيجاك، لكن في سنة 2010 تخلت هذه الشركة عن المشروع لصالح مجمع بن حمادي، أين علق بعدها المستفيدون آمالا عريضة من أجل استلام مفاتيح شققهم سنة 2013، لكن وإلى غاية اليوم لم تتعد نسبة الأشغال 60 بالمائة، حيث لازالت نفس المشاكل التي عاشتها مؤسسة باتيجاك تحول دون إكمال المشروع إلى غاية اليوم، وهي المشاكل التي ربطها مصدر مسؤول من مجمع بن حمادي بالأمور الإدارية. ونفس الشيء ينطبق على مشاريع عدل 2 التي انتظرت إلى غاية نهاية سنة 2014 لكي تنطلق بها الأشغال بسبب المشاكل التي اعترضنها بخصوص الأوعية العقارية، في حين لازال مصير حوالي 29 ألف وحدة سكنية تساهمية في طور الإنجاز بالعاصمة غامضا، بسبب تلاعبات المرقين العقاريين وعدم التزامهم بالآجال القانونية للمشروع. ورغم أن وزارة السكن والمدينة والعمران، وفرت كل الظروف وقامت بتذليل الإجراءات الإدارية من خلال التحفيزات الهامة التي قدمتها لمؤسسات البناء ولجوئها إلى شركات أجنبية من أجل تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى هذه المشاريع، إلا أن حوالي 40 بالمائة من المشاريع السكنية على المستوى الوطني والتي انطلقت بها الأشغال في سنة 2005، لازالت تتخبط بسبب العراقيل الإدارية بين مختلف المصالح الإدارية، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 50 بالمائة رغم مرور عشرة أعوام كاملة على انطلاقتها.