كشف عن تحضير مشروع قانون جديد لضبط وتقنين نشاطها :بن عطا الله يعلن الحرب على المؤسسات المانحة للتأشيرات

تعتزم وزارة الشؤون الخارجية، تحديد الإطار القانوني الخاص بتنظيم نشاط المؤسسات المكلفة بمعالجة وتسيير ملف التأشيرات بالجزائر، كخطوة غير مسبوقة لتقنين مجال عمل هذه المؤسسات وضبط الشروط الواجب توفرها لمنح تراخيص مزاولة النشاط والمعايير المعتمدة لمنح ''الفيزا''. أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حليم بن عطا الله، الحرب على المؤسسات الناشطة في مجال منح التأشيرات بالجزائر بهدف تطهير مناخ عملها من كافة الشوائب التي تخل بشرعيته، حيث لمّح إلى أن هذه الأخيرة تتحرك في فضاء حر وبدون قيود وعلى هامش غير مقنن وعشوائي، وهو ما يتطلب بشكل استعجالي، إعادة النظر في المعايير التي يقوم على أساسها هذا النوع من النشاطات.
وكشف بن عطا الله، عن وجود مساع جادة لسن تدابير تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات المانحة للتأشيرات، وذلك من خلال تقييدها بصيغة قانونية تضمن المراقبة المستمرة والدائمة لمجال عملها، مع إبقائها تحت أعين السلطات نظرا لكونها تنشط في إقليم حساس يرتبط بمفهوم السيادة وهو ما يدعو بشكل إجباري، إلى تفعيل النصوص التشريعية وضبط الإطار القانوني الخاص بها.
. وأكد المتحدث أن ''جميع المجالات المتعلقة بالسيادة لا بد من أن تكون محل اتفاق ثنائي مع السلطة''، متسائلا عن مدى شرعية نشاط منح التأشيرات من طرف مؤسسات لا تزال الشكوك تحوم حولها، في إشارة منه إلى عدم حصولها على ترخيص خاص بممارسة النشاط بدليل أن وزير الشؤون الخارجية لم يسلم أي رخصة في هذا المجال.
واعتبر كاتب الدولة المكلف بشؤون الجالية بالخارج، أن ''عمل هذه المؤسسات يندرج في قالب تجاري بحت، حيث تعمل على تحقيق الأرباح لا غير، وهو ما يطرح غموضا يستوجب إزالته من خلال توضيح الرؤى قانونيا وفي أقرب الآجال''.
وفيما يرتبط بحرية تنقل الأشخاص، ذكر حليم بن عطا الله عن وجود ''مفاوضات ثنائية سيتم إطلاقها لمناقشة ملف الحصول على التأشيرات من طرف المواطنين الجزائريين''، حيث قال إن ''محور التفاوض مع الاتحاد الأوروبي مغلق لذلك توجهنا إلى التفاوض في إطار ثنائي، إذ توجد العديد من الاقتراحات فيما يخص منح تأشيرات المرور للمواطنين''.
من جهة أخرى، كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حليم بن عطا الله، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أمس، أن ''الحكومة الجزائرية لم تطو ملف وفاة الطفلة سارة بن ويس بمكة المكرمة، حيث لا يزال التحقيق في القضية متواصلا بالتنسيق مع السلطات القضائية السعودية''، مضيفا أنه ''لا يمكن نفي وقوع جريمة قتل إلا بعد أن تظهر النتائج التي ستسفر عنها سلسلة التحقيقات المتواصلة''. أما فيما يرتبط بترحيل الرعايا غير الشرعيين، أكد بن عطا الله، أن ''التكفل بإعادة ترحيل المقيمين غير الشرعيين بالخارج سيتم مباشرة بعد التأكد من هوياتهم إلا أن العملية تتطلب حيزا من الوقت''، نظرا لصعوبة وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالترحيل وذلك لكون العديد من هؤلاء المهاجرين ينتحلون جنسيات أخرى بعد أن يتم إتلاف وثائق إثبات الهوية من قبل الشبكات المتخصصة في التهريب.
وقد تم إحصاء نحو 150 شابا من جنسية جزائرية، يقيم بصفة غير شرعية في اليونان بعد أن تم ترحيلهم إليها مرورا بأزمير الواقعة بتركيا، وذلك بتنظيم قادته شبكة تهريب تركية تعمل انطلاقا من الجزائر، في انتظار أن يصل العدد إلى 1000 شاب نهاية العام الجاري.