مشروع الدستور يُبعد الأنظار عن مبادرة الأفافاس

تعيش مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، أياما عسيرة، بعد أن رفضت أحزاب الموالاة الانخراط في مسعى الحزب، خاصة في "فوج التواصل" الذي يرغب الأفافاس في تنصيبه لبداية التحضير الجماعي لندوة "إعادة بناء الإجماع الوطني"، غير أن التفات أنظار هذه الأحزاب لتعديل الدستور، رهن مبادرة حزب الدا الحسين.
ومع عودة الحديث عن قرب موعد تعديل الدستور، واستلام كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، لنسخة من مشروع الدستور، حولت أحزاب الموالاة أنظارها لأعلى وأسمى قانون في الجمهورية، بدل ندوة الإجماع الوطني التي طرحتها جبهة القوى الاشتراكية، ونالت في وقت سابق قسطا واسعا من الاهتمام السياسي والإعلامي: وحسب ما ذكرته مصادر مقربة من بيت الدا الحسين، فإن "فوج التواصل" الذي سبق أن أعلن عنه السكرتير الأول للأفافاس، محمد نبو، عن تنصيبه "لم يبدأ في عمله بعد"، وهو ما زال ينتظر التحاق ممثلي كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، وحزب التحالف الجمهوري، وذلك حتى تنطلق في عملها المتمثل في التحضير الجماعي لندوة إعادة بناء الإجماع الوطني.
وقد سبق لمسؤولي هذه الأحزاب أن أعلنت إيفادها لممثلين عنها للمشاركة في "فوج التواصل" تحضيرا لندوة الإجماع الوطني، غير أن الواقع يبدو مخالفا لهذه التصريحات، حيث سبق لقيادة الأفافاس أن أعلنت أنه لا يمكن البدء في التحضير للندوة إلا بمشاركة الجميع ودون إقصاء لأي أحد. وحسب متابعين لمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، فيراها البعض أنها كانت تشكل في فترة من فتراتها "لملئ الفراغ السياسي"، حيث كانت أحزاب الموالاة والتنظيمات التابعة لها وبعض الأحزاب الصغيرة والجديدة الأخرى، مهتمة بالمبادرة في وقت سابق لما كان وقتها تعديل الدستور مجمد، أما الآن وقد تردد أنه سيحال على البرلمان في أفريل القادم فقد أصبحت أحزاب الموالاة موجهة إلى التعديل الدستوري أكثر منه لمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، مما يعني حسب ذات المتابعين أنه إذا تقرر تعديل الدستور "لن تكون أحزاب الموالاة في حاجة إلى مبادرة الأفافاس".
للإشارة، فقد التقت جبهة القوى الاشتراكية بما يقارب 72 فاعلا سياسيا واجتماعيا من أحزاب وشخصيات سياسية ومنظمات ومجتمع مدني، معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، حيث تصر قيادة الحزب على مواصلة المبادرة والمشاورات وأن باب الانضمام ما يزال مفتوحا دون شروط، بغض النظر عن المواقف السابقة المعلن عنها من طرف بعض الأحزاب السياسية. وقد سبق أن أبدى السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، أن حزبه مستعد لتقديم "تنازلات" ولكنه "لن يتراجع عن مبادئه" من أجل عقد ندوة الإجماع الوطني، موضحا أنه "لا يحق لأي شريك أن يفرض" رأيه، مضيفا أنه بالإمكان التوصل إلى الجلوس على طاولة واحدة للتوصل إلى حلول نهائية وتوافقية. وأوضح نبو "نعتقد أنه بالإمكان الجلوس على طاولة واحدة للتوصل إلى حلول نهائية وتوافقية. لم نصل بعد إلى مرحلة تقديم التنازلات لكن إذا اقتضت مصلحة البلد ذلك فإننا مستعدون وهذا لا يعني بتاتا التراجع عن مبادئنا".