بعد الاستماع إلى عرض الوزيرة تومي حول قانون السينما :لجنة الثقافة بالبرلمان تستدعي الممثلين والمخرجين

تستمع لجنة الثقافة والاتصال على مستوى المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الغد وإلى غاية العاشر أكتوبر الجاري، لعدد من المخرجين والمختصين والممثلين السينمائيين في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالسينما، وذلك بعدما عرضت وزيرة الثقافة خليدة تومي الأسبوع الماضي على ذات اللجنة تفاصيل المشروع الجديد.
وفي هذا الإطار ينتظر أن تستمع اللجنة خلال اليوم الأول إلى كل من السينمائي خوجة يزيد والمنتج عرباجي عبد النور أعراب عامر وبن تريدي بدر الدين وحبيب بوخليفة وديشيمي رشيد، إلى جانب عدد من المخرجين والمنتجين أمثال لمين مرباح ومازيف علي والعربي لكحل ومحمد إفتسان وعمار العسكري وبوعلام زياني وبلقاسم حجاج، والممثلين أحمد بن عيسى ومحمد عجايمي وعبد النور شلوش.
كما تشمل جلسات الاستماع عددا من مدراء قاعات السينما على غرار محي الدين بوزيد ونوي جمال.
من ناحية أخرى، شرعت لجنة الثقافة والاتصال منذ افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في دراسة مشروع قانون السينما الذي صادق عليه مجلس الوزراء، حيث استعرضت وزيرة الثقافة أمام اللجنة أهداف هذا القانون ودوره في الدفع بالقطاع السينمائي؛ مؤكدة أن مشروع قانون السينما الجديد يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينماتوغرافية وأوضحت أن المشروع ينص على تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية؛ إلى جانب إخضاع قاعات السينما المستغلة لدفتر شروط يعد وفقا للأطر التنظيمية التي تتولى كذلك تنظيم المهنة وإخضاع المفتشين والمراقبين لقاعات السينما لأداء اليمين وتخويلهم الصلاحيات القانونية للقيام بعملهم وفقا لبنود وأحكام دفاتر الشروط. وتشير مواد النص القانوني الجديد إلى أن إنتاج الأفلام التي تتناول الثورة الجزائرية ورموزها يخضع لموافقة مسبقة من الحكومة؛ فيما تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية والبصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها؛ لترخيص مسبق، أما بيع التسجيلات السمعية والبصرية وتأجيرها وتوزيعها، فيتوجب أيضا الحصول على موافقة مسبقة.
ويعرف مشروع القانون ممارسي الأنشطة السينمائية على أنهم أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة؛ كما يجب على كل شخص يمارس مثل هذا النشاط حيازة بطاقة مهنية.
ويعاقب كل من يخالف المواد التي نص عليها مشروع القانون في فصل الأحكام الجزائية بغرامات تتراوح مابين 50 ألف إلى مليون دينار؛ فيما تفرض غرامة من مائتي ألف دينار إلى 400 ألف دينار عن كل استغلال لفيلم لم يحصل على موافقة، كما يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دينار كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال.