تومي تلح على النواب بضرورة صياغة نص قانوني خاص بالسينما

ألحت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أول أمس، خلال اجتماعها بلجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي، على ضرورة صياغة نص قانوني يتلاءم مع التطورات الحاصلة في ميدان السينما بالنظر إلى الفوضى العارمة التي تسود هذا المجال في إطار غياب آليات التأطير والمراقبة المناسبة. قالت الوزيرة من خلال عرض قدمته حول مشروع القانون المتعلق بالسينما إن ما تضمنه هذا المشروع يصب في إطار إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف ونبذ الممارسات السلبية التي غالبا ما تنجر عنها انعكاسات سلبية، مبرزة أن الهدف من هذا الاخير ''ليس كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي''. وقد قامت هيئتها، بهذه المناسبة، وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر ولا سيما في مجال الحريات. وفي سياق مماثل كشفت الوزيرة أن مشروع القانون ''يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينما توغرافية''. كما نص مشروع القانون على تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية المتعلقة بالإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك وجنسية الأفلام. وفيما يتعلق باستغلال قاعات السينما ينص المشروع على إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار، من جهة أخرى، إلى وظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما من خلال اعتماد هذين السلكين وإخضاع المفتشين لأداء اليمين وإعطائهم الصلاحيات القانونية للقيام بمراقبة مدى احترام بنود دفاتر الشروط. يذكر أنه عقب عرض السيدة تومي تم فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح الأسئلة وإثراء النقاش حول الموضوع.