تومي تعلن خلال عرضها لمشروع قانون السينما على لجنة الثقافة بالبرلمان:مراقبو ومفتشو قاعات السينما مجبرون على أداء اليمين

أرجعت وزيرة الثقافة خليدة تومي أثناء اجتماعها أول أمس بلجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون السينما، أسباب صياغة النص القانوني الجديد، إلى ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في ميدان السينما بالنظر إلى الفوضى العارمة التي أصبح يشهدها هذا القطاع في غياب آليات التأطير والمراقبة المناسبة، مؤكدة أن الهدف من وراء هذه النص هو ضبط القواعد الأساسية لقطاع السينما لتنظيم المهن المتصلة به مما يعيد الاعتبار للسينما الجزائرية ويطور القدرات الجزائرية في هذا المجال؛
ويشجع الاحتراف، كما يقضي على ''الممارسات السلبية التي غالبا ما تنجر عنها انعكاسات خطيرة''· وقالت تومي في اجتماعها التقييمي الذي ترأسه رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة ب''البرلمان'' عاشور امعزاتن؛ إنه تم وضع تصور جديد يتضمن عدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي ويحدد كيفية ممارسة الرقابة عليه انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر؛ خصوصا في مجال الحريات؛ مؤكدة أن مشروع قانون السينما الجديد يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينماتوغرافية·وفي السياق ذاته؛ أوضحت وزيرة الثقافة فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي والمشترك وجنسية الأفلام، أن المشروع ينص على تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية؛ إلى جانب إخضاع قاعات السينما المستغلة لدفتر شروط يعد وفقا للأطر التنظيمية والتي تتولى كذلك تنظيم المهنة وإخضاع المفتشين والمراقبين لقاعات السينما لأداء اليمين وتخويلهم الصلاحيات القانونية للقيام بعملهم وفقا لبنود وأحكام دفاتر الشروط؛ مما سيعيد الاعتبار، حسبها، لقطاع السينما عموما·من ناحية أخرى، تشير مواد النص القانوني الجديد إلى أن إنتاج الأفلام التي تتناول الثورة الجزائرية ورموزها يخضع لموافقة مسبقة من الحكومة؛ فيما تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية والبصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها؛ لترخيص مسبق، أما بيع التسجيلات السمعية والبصرية وتأجيرها وتوزيعها، فيتوجب أيضا الحصول على موافقة مسبقة· ويعرف مشروع القانون ممارسي الأنشطة السينمائية على أنهم أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة؛ كما يجب على كل شخص يمارس مثل هذا النشاط حيازة بطاقة مهنية·ويعاقب كل من يخالف المواد التي نص عليها مشروع القانون في فصل الأحكام الجزائية بغرامات تتراوح مابين 50 ألف إلى مليون دينار؛ فيما تفرض غرامة من مائتي ألف دينار إلى 400 ألف دينار عن كل استغلال لفيلم لم يحصل على موافقة، كما يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دينار كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال· ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، حسب المشروع، كل من يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهنية سواء باللجوء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة وشهادات مزورة·