هكذا تم "بيع" الأسطول البحري كممتلكات خاصة

المدير العام السابق و20 إطارا تورطوا في الفضيحة
ستفتح، اليوم، محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، ملف الفساد والتجاوزات وسوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للقانون تمثلت في بيع بواخر من أسطول الشركة الوطنية للنقل البحري "لاكنان" وفروعها خلال سنة 2002 للأجانب، بسعي من المدير العام السابق ومساعده و19 إطارا آخر مفتعلين طابعا قانونيا لدرئ تجاوزاتهم مما أدى إلى استنزاف أموال طائلة.
وبناء على ما تضمنته طيات ملف القضية، فإن اكتشاف هذه الفضيحة استند إلى إرسالية بلغت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ورد فيها تبليغ عن ارتكاب مسؤولي الشركة الوطنية للملاحة البحرية جملة من التجاوزات استدعت فتح تحقيقات معمقة من قبل فرقة البحث والتحري لمصالح الدرك الوطني لباب جديد، من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار إصلاح البواخر بورشات أجنبية واستئجار وتأجير البواخر دون التقيد بالإجراءات القانونية وعدم استرداد نواتج المبيعات بالخارج، حيث سجلت عدة أعطاب تقنية لغالبية الأسطول البحري لمجمع "لاكنان" وفروعه على غرار "كنان ميديتيراني" و"كنان شمال" و"سي آم آل" و"أي بي سي" التي تسبب فيها رئيس المدير العام للمجمع وشركائه من إطارات المجمع مما جعلهم يوهمون السلطات بأن الأسطول البحري غير صالح للاستغلال ولن يكون مصيرها سوى التخلص منها عن طريق بيعها لشركات أجنبية، لتطال التحقيقات الأولية 34 مشتبها فيه قبل أن يقضي قاضي تحقيق الغرفة السابعة لمحكمة سيدي امحمد بانتفاء اللاوجه للمتابعة في حق 11 إطارا منهم، فيما طال التحقيق الرئيس المدير العام السابق "ك.ع" للفترة ما بين 2002 و2005 ومساعده، إلى جانب رئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية و16 إطارا آخر لعدم احترام الإجراءات المعمول بها في إطار استئجار البواخر، حيث أعطى تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين "أريال" دون استشارة سوق التأجير ولا احترام قواعد الشفافية والمساواة من خلال التمييز بين العروض في تأجير واستئجار البواخر وحصرها لفائدة الشركتين الأمريكيتين" بروكساس بولك" وÇقريت هوب شيبينك" المسيرتين عن طريق وساطة مسؤولي الشركة الإسبانية "رومشار" التي كان يمثلها جزائري وهو إطار سابق ب"لاكنان". كما أورد الملف الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع "كنان"مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير قيمة المبالغ المدونة بالعقود بلغت قيمتها في غالب الصفقات حد 300 بالمائة، مما مكن الشركات البحرية الأجنبية حسب تقرير المفتشية العامة للمالية، من الاستحواذ على أموال غير مستحقة من حيث عرضها أسعارا منخفضة نسبيا ومن خلال انفرادها بالظفر بالصفقات بدون وجه حق بتواطؤ مع المتهمين في قضية الحال بعد تمرير الصفقات على لجنة الصفقات بطرق ملتوية. وفي السياق ذاته، أورد ملف القضية، تسبب المفوض العام لمجمع "لاكنان" المدعو "ب. عÇ في تبديد أموال المجمع الخاصة برؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وهو ما يؤكده، حسب التحقيق، تنازل ذات المسؤول عن عدد من تجهيزات الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي وأثاث ممثلية مجمع "لاكنان" لصالح الشركة الخاصة "نافيماد" بسعر زهيد، مع أنه قبل ذلك كان قد التزم أمام مجلس إدارة المجمع بأن قيمة التنازل عن النظام المعلوماتي، لن يكون بأقل من 100 ألف أورو. ولم تكن هي العملية الوحيدة بل تبعتها صفقات مماثلة أضرت بخزينة المجمع وأموال الدولة، على غرار تبديد أموال المجمع بخصوص حاويات المتعامل الأجنبي "تاكستينر" المقدرة ب779 حاوية بعد الإقرار بأنها متلفة، مما ألحق ضررا بليغا لمجمع "لاكنان" وفرعه "ناشكو"، حيث أجبر الأخير بدفع 80 مليون دج للمتعامل "تاكستينر"، فضلا عن ذلك تسجيل فضيحة البواخر الثلاث البالغة قيمتها 175 مليون دولار أمريكي التي تم التنازل عنها سوى ب 5,2 مليون دولار، وكذا باخرة "الحجار" التي تم تضخيم فواتير صيانتها وتقييدها ب 9 ملايير دولار دون احتساب نفقات قطع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء والتكفل بطاقمها بالخارج مع أن قيمة تقييدها عند التنازل حدد ب 6 ملايير دولار، وهي معاملات تبقى مجرمة في نظر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نسبت للمتهمين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا التصريح الكاذب.