تداعيات قضية موظفي مطبعة المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد :بن بوزيد أمر بعدم تسريح أي موظف مهما كانت وضعيته المهنية

تعهد مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، حاج جيلاني محمد في تصريح ل''البلاد'' في ردّه بخصوص مصير 63 موظفا بقسم الطبع والتوزيع للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إثر تحويل المركز إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، والذي تطرقت إليه ''البلاد'' في عددها ليوم الخميس تعهد ''بحرصه شخصيا على حماية مصلحة ومستقبل جميع الموظفين دون استثناء''، مؤكدا أن ''هذين المسعيين لا يقبلان المساومة أو التراجع إطلاقا مهما كانت الظروف''.
في هذا الشأن أوضح أنه ''يُقدّر تخوف العمال من فقدان مناصبهم ومطالبهم تعتبر شرعية، مضيفا أن ''القضية تعتبر مسألة جوهرية في عملية تحويل هذه الوحدة الصناعية''، وأكد أن ''أول انشغال وشرط عبّرت عنهما إدارة الديوان خلال المشاورات التي جمعتها مع اللجنة الوزارية المكلفة بعملية التحويل المكونة من مدير المالية ومدير الوسائل بوزارة التربية، هو قبل كل شيء مصلحة الموظفين والعمال التابعين لهذا القسم، إذ تم توقيع محضر اتفاق بينه وبين أعضاء اللجنة، يتضمن الأخذ بعين الاعتبار مصير هذه المجموعة من الموظفين سواء المرسمين أو المتعاقدين أوالمؤقتين وحتى عاملة النظافة. وقد تم تسليم للجنة قائمة جميع هؤلاء الموظفين دون إقصاء أي منهم قصد حماية مناصب شغلهم.
وأضاف حاج جيلاني أنه ''حتى وزير التربية قد شدد على هذه النقطة وأمر بالمحافظة على مستقبل جميع الموظفين مهما كانت وضعيتهم الإدارية والمهنية''. من جهة ثانية، أعلن المتحدث في تصريحه ل''البلاد'' أن ''تحويل المطبعة إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري سيعود على الموظفين والعمال بالفائدة، حيث من المنتظر أن تتضاعف رواتبهم بزيادات معتبرة تتجاوز أجورهم التي يتقاضونها حاليا وفقا لمردودية العمل''، مشيرا إلى أن ''جميع حقوقهم محفوظة باعتبار أن قرار التحويل لن يكون بقرارات فردية أو عشوائية، بل ستكون وفقا للقوانين المعمول بها التي تضمن حقوق العمال، حيث ستُشرف مديرية أملاك الدولة على إحصاء أملاك المطبعة فيما ستتكفل مفتشية العمل بالإجراءات القانونية بتحويل الموظفين من وضعيتهم الحالية التابعين إلى الوظيف العمومي إلى وضعية تابعين للقطاع الاقتصادي''.
وفي ردّه على آجال استكمال إجراءات التحويل، صرّح بأن ''التحويل بيد وزير التربية وحده المخوّل له القرار رفقة اللجنة الوزارية التي ستُبلغنا بجميع مراحل التحويل بالتفصيل''.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن قرار التحويل جاء بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية التي قامت بزيارة للوحدة وتوصلت إلى أن المطبعة، باعتبارها وحدة صناعية اقتصادية، ينبغي أن يخضع تسييرها للقوانين الاقتصادية وليس لقوانين الوظيف العمومي، وبالتالي فمن غير المعقول أن تبقى مسيرة من قبل الديوان الذي هو مؤسسة ذات طابع إداري.
وأشار في هذا الإطار إلى أن خضوعها للوظيف العمومي ترتبت عليه صعوبات كبيرة في التسيير أبرزها صعوبات في توظيف مهندسين وتقنيين مؤهلين لتشغيل الأجهزة الجديدة للطباعة، إضافة إلى تراجع وعدم القدرة على طباعة الكتب لجميع المسجلين بالمركز الذين بلغ عددهم منذ ثلاثة أسابيع فقط من بداية التسجيلات إلى هذا اليوم، 246 ألفا و586 طالبا جديدا، مما يعني أن حوالي 40 ألف طالب يحتاجون إلى الكتب في جميع الأطوار الدراسية عن بعد، ناهيك عن المكونين.