هذا ما جاءت به وثيقة تعديل الدستور

- ولد خليفة يؤكد ما سبق أن انفردت "البلاد" بنشره في 19 مارس
- مصدر موثوق ل"البلاد": الرئيس سيتنازل عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
- الأمازيغية سترقى من لغة وطنية إلى لغة رسمية
- الحكومة القادمة ستكون سياسية والأفلان سيحوز على أكبر حصة من الوزراء يليه الأرندي
- بعض أحزاب المعارضة من خارج التنسيقية ستشارك في الحكومة القادمة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة سهرة الخميس ما سبق أن انفردت بنشره يومية "البلاد" بتاريخ 19 مارس وهو أنه تحصل على وثيقة تعديل الدستور للإعلام وأنه اطلع على محتواها، وأن التعديل الدستوري المرتقب سيمنح الأغلبية البرلمانية حرية اختيار الوزير الأول.
كما يمنحها حق سحب الثقة منه، وهو ما يعتبر في رأي الملاحظين تطورا لافتا في التعديل الدستوري المرتقب.
ولد خليفة قال إن الرئيس بوتفليقة ماض في تكريس ديمقراطية حقيقية.
وقال خلال نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري إن "مشروع تعديل الدستور الذي تلقى المجلس نسخة منه يتضمن تعديلات عميقة وهو خطوة كبيرة جدا نحو ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة".
وأضاف المسؤول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية".
وأضاف أن المشروع يتضمن "مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي والوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات"، مبرزا أهمية مشاركة المعارضة من خلال "تقديم اقتراحات وإثراءات" بخصوص هذه المشروع وأن "الباب مفتوح" أمام هذه الأخيرة.
وحسب مصدر موثوق لÇالبلاد" فإن من بين التعديلات الدستورية المرتقبة تنازل الرئيس بوتفليقة عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ما يعني أن رئاسة المجلس ستكون من صلاحيات القضاة عن طريق آلية الانتخاب. كما يتوقع أن ترقى اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية في التعديل الدستوري المرتقب حسب المصدر مع منح مزيد من الحريات للمعارضة في ممارسة نشاطاتها. وحسب المصدر فإن بقاء الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس الحكومة بعد التعديل الدستوري المرتقب وارد جدا إذ سيتم اقتراحه وتزكيته من طرف أحزاب الموالاة الأربعة (الأفلان الأرندي وتاج والأمبيا). وما يزيد من حظوظ سلال في البقاء هو ثقة الرئيس بوتفليقة في شخصه ولكونه مصدر توازن بين الأحزاب الأربعة صاحبة الأغلبية النيابية في البرلمان الحالي. هذا وسبق أن كشف مصدر مطلع لÇالبلاد" بتاريخ 19 من الشهر الفارط أن الحكومة التي ستشكل بعد تعديل الدستور ستكون حكومة سياسية وقد تعرف مشاركة بعض أحزاب المعارضة التي لم تنضم إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي وسيكون حزب جبهة التحرير الوطني صاحب أكبر حصة من الوزراء يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي.