تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر "متعدد ومعقد"

ننسق مع الخارجية الجزائرية لتعويض ضحايا التجارب النووية
وصف كاتب الدولة لدى وزير الدفاع الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين والذاكرة، جان مارك تودشيني، تاريخ العلاقات بين البلدين ب"المعقد" وقال "إن تاريخنا متعدد ومعقد"، معتبرا أن فرنسا اعترفت بجرائمها في سياق الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2012 "والتي اعترف خلالها بمعاناة الشعب الجزائري بسبب الاستعمار".
وقال جان مارك تودشيني، إنه للمرة الأولى تتوجه سلطة وزارية فرنسية إلى سطيف لوضع باقة من الزهور على قبر بوزيد سعال، أول ضحية جزائرية لمجازر سطيف وڤالمة وخراطة، واصفا ذلك بأنها "التفاتة قوية وجد ملموسة" عشية الذكرى السبعين لأحداث 8 ماي 1945، مشيرا إلى أن فرنسا اعترفت بجرائمها قائلا "في سياق الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية في ديسمبر 2012 والتي اعترف خلالها بمعاناة الشعب الجزائري بسبب الاستعمار"، مدرجا زيارته هذه ضمن مسعى "الصداقة والاحترام والسهر على مواصلة التطرق إلى ذاكرتنا المشتركة بهدوء ووضوح حتى نتوجه معا وأحسن نحو المستقبل". وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، يتعلق بالاعتراف الرسمي لفرنسا بالمجازر التي ارتكبتها، أوضح جان مارك تودشيني "الاعتراف الرسمي هذا تم بصفة علنية خلال الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند يوم 20 ديسمبر 2012".
وفي السياق، دعا الوزير الفرنسي لÇتجاوز القضايا الذاكرية"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نعيش بشكل أفضل، تاريخنا الذي مهما فعلنا، فنحن نتقاسمه". مشيرا إلى ضرورة عدم نسيان ضحايا المآسي "التي عارضتنا ودون التخلي أبدا عن تخليد ذاكرتهم، ما يجمعنا وما يساعدنا على المضي قدما". وأضاف "هذه هي الروح التي تطبع اليوم العلاقات بين فرنسا والجزائر وذلك يمر بإشارات قوية وملموسة، على غرار ترحمي على روح سعال بوزيد وكذا على المحاربين الجزائريين الذين شاركوا خلال الحرب العالمية الثانية في الكفاح ضد النازية"، واصفا العلاقات الثنائية بقوله "إن تاريخنا متعدد ومعقد.. فهو لا ينحصر في مواجهاتنا"، مضيفا "فذلك يجعله في بعض الأحيان صعب الفهم ويثريه في الوقت نفسه".
وبخصوص ملف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، قال الوزير الفرنسي "تلك التجارب النووية اعترفت بها وأخذتها بعين الاعتبار الحكومة الفرنسية التي تعمل بكل شفافية"، موضحا أن وزارة الدفاع الفرنسية في اتصال مع وزارة الشؤون الخارجية "تعمل ما بوسعها لكي يحصل جميع الضحايا أو ذوي حقوقهم على الحقوق في هذا الإطار طبقا لأحكام الاعتراف والتعويض التي نص عليها قانون 5 يوليو 2010". مضيفا "ونحن نتحادث بشكل دوري مع السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع من أجل تقديم أفضل معلومة للجمهور الجزائري وتسهيل تقديم الملفات من قبل الضحايا الجزائريين أو ذوي حقوقهم".