عرفت العلاقة بين "اتحاد الشغل" والحكومة التونسية توترا خلال الفترة الأخيرة، وصلت حد تصريح الأمين العام للمنظمة العمالية، حسين العباسي، بأن تونس "على أبواب ثورة اجتماعية ثانية". كما تزامن إحياء عيد العمال اليوم الأول من ماي مع حصول موجة واسعة من الاضرابات العمالية، التي شملت قطاعات حيوية، مما نجم عنه إرباك بالمشهد التونسي الذي يوصف بالهش. ويؤكد الطرف النقابي على وجود صعوبات في العلاقة مع الطرف الحكومي، خاصةً في ما يتصل بالمفاوضات الاجتماعية من أجل الزيادة في الأجور. وقالت المركزية النقابية في بيان لها إن هذه المفاوضات "كانت عسيرة ولم تكن نتائجها على النحو المرضي، مارست أثناءها أطراف عدة ضغوطا ومغالطات وحملات تشويه بغاية إفشال هذه المفاوضات والدفع إلى الفوضى وخلق حالة من انعدام الاستقرار من أجل خدمة مصالحها الفئوية الضيقة ومطامحها الشخصية الرخيصة". ويتمسك "اتحاد الشغل" بالدعوة إلى الحد "من انفلات الأسعار وتغيير المنظومة الجبائية لتكون عادلة، ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر تنقيح القوانين والأساسية وتشريعات الشغل والاتفاقيات المشتركة وغيرها، بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال ويتلاءم مع روح الدستور ومقاصده". ومن أجل إذابة الجليد في العلاقة "المتوترة" بين اتحاد الشغل والحكومة، استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عشية الخميس 30 أفريل، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. وبحسب بيان الرئاسة، فقد تناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد وبالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وبالمناسبة، أكد الرئيس "على صعوبة المرحلة التي تعيشها تونس وضرورة تفهم كل الأطراف ومساهمتها في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في ظلّ تنامي المطالب الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية بالتوازي مع وضع أمني دقيق وطنيا وإقليميا".