عبد المؤمن خليفة قد يتغيب عن جلسة محاكمته

تبدأ يوم غد الإثنين 4 ماي 2015 أطوار محاكمة عبد المؤمن خليفة بعد طول انتظار في مسلسل استمر منذ تسليمه من قبل السلطات البريطانية إلى الجزائر في 24 ديسمبر 2013، حيث بقي الخليفة في انتظار محاكمته لأكثر من سنة على الرغم من تقديمه طعنا في الحكم الصادر ضده سنة 2007 صدر بشأنه القرار بداية 2015. إلا إن اقتراب موعد محاكمة عبد المؤمن خليفة فتح احتمالات جديدة حول تأجيل القضية من عدمه، فتوارد الأخبار في الفترة الأخيرة عن إصابة "الڤولدن بوي" بوعكة صحية استلزمت نقله من سجنه بالبليدة إلى المستشفى، وتدهور حالته النفسية حسب بعض التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام نقلا عن مصادر قالت إنها مقربة منه تؤكد احتمال تغيبه عن أطوار الحاكمة التي انتظرها الشارع الجزائري منذ تسلم الغولدن بوي الذي سيظهر للعلن لأول مرة منذ اكثر من سنة على تواجده في الجزائر. إضافة إلى أن قرار دمج قضية الخليفة الذي سيكون شاهدا ومتهما في الوقت نفسه قرار غير ممكن قانونيا حيث أفادت مصادر مطلعة على الملف بأن عبد المومن خليفة قد يلجأ للغياب لتأجيل القضية على الرغم من توجه كل الأنظار نحو ما سيكشف عنه والذي لم يدل بأي تصريحات في موضوع القضية واكتفى بمعارضة الحكم الصادر في حقه أمام قاضي التحقيق منذ دخوله الجزائر. وكشف في هذا السياق محامي عبد المومن خليفة نصر الدين لزعر في اتصال هاتف ل"البلاد" أمس أن هذه القضية قد تحسم من الجلسات الأولى دون اللجوء إلى التأجيل، وقال في هذا الإطار إنه لا بوادر لتأجيل القضية التي قال إن الإعلام والصحافة عمدت إلى تضخيمها في وقت تعد قضية، رافضا الحديث عن حضور زوجة عبد المومن خليفة التي قال سابقا إنه قد تبرئها محكمة نانتير بالضاحية الباريسية في وقت لم تتم برمجتها لا كمتهمة في القضية ولا حتى كشاهدة، رافضا الحديث عن حضور عبد المومن خليفة من عدمه. في سياق منفصل أفاد محامي الغولدن بوي في تصريحه المقتضب حول حضور الشهود والشخصيات المعروفة لأطوار المحاكمة، بأن القانون واضح في هذه النقطة حيث يجبر كل المغادرين للمناصب الحكومية والشخصيات العامة بالحضور والامتثال للمحكمة ما سيظهر هذه المرة الكثير من الشخصيات التي غادرت الحكومة بعد محاكمة 2013 على غرار وزير المالية الأسبق كريم جودي الذي سيكون مجبرا هذه المرة على الحضور والإدلاء بشهادته أمام القاضي في انتظار ظهور شخصيات جديدة بعد أن يدلي الفتى الذهبي بشهادته المرتقبة منذ سنوات ولقائه بالشخصيات التي شكلت محور القضية منذ البداية على غرار محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الذي يعتبر أحد أهم أطراف القضية، حيث يؤكد المحامون المتأسسون في القضية أنه هو المسؤول عن كل التحويلات المالية التي تمت بعد أن أعطى الضوء الأخضر للعمليات وهو ما ذكر في التقرير المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 الذي يشير إلى دور كل طرف (بنك الجزائر ووزارة المالية) في تحمل مسؤولياته والتي ستجبر هذه المرة لكصاسي عن التخلي عن تحفظه المعهود ومواجهة عبد المومن فيما بقي مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري ووزير المالية والخارجية الأسبق بعيدا عن القضية حيث سيتم إسقاط شهادته في القضية ولا يمكن متابعة شهادته في الجلسة في الشق المتعلق بفترة استوزاره بين 2001 و2002، إلا ما كان مثبتا في شهادته أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة سنة 2007، وكل ما سيطرحه عبد المومن سيكون خارج أطر التحقيق.