الخليفة يطالب بالفصل في قضيته!

لا محاكمة ولا تحقيق بعد سنة عن تسليمه للجزائر لاتزال محاكمة رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة، صاحب إمبراطورية "الخليفة" المنهارة تثير الكثير من الجدل في الجزائر، وهذا بعد مرور عام على تسليمه من قبل السلطات البريطانية، وكذا رفض المحكمة العليا للطعون التي تقدم بها، حيث لم تتم جدولة محاكمته في الدورة الجنائية الحالية بمحكمة الجنايات بالبليدة رغم تقدمه بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده.
في وقت كشفت مصادر على صلة بالملف بأن الخليفة طلب لأكثر من مرة عن طريق دفاعه بالإسراع في الفصل في قضيته، خاصة أنه قضى حوالي سنة في سجن الحراش من دون محاكمة، ما تسبب في تدهور حالته النفسية -حسب ذات المصادر- وهذا بعد دخوله الجزائر يوم 24 ديسمبر المنصرم، في إطار اتفاقية التسليم المبرمة بين الجزائر وبريطانيا، حيث قضى فيها الغولدن بوي 10 سنوات هاربا من العدالة الجزائرية، وحاول بشتى الطرق القانونية وعن طريق دفاعه الطعن في قرار تسليمه للجزائر، لكن في الأخير استسلم للأمر الواقع بعد استنفاده لكل سبل الطعن، ليتم إرجاعه إلى الجزائر بعد 10 سنوات من الفرار، وتزامن ذلك مع إعادة فتح ملف "قضية بنك الخليفة" التي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد غيابيا، وهي القضية التي يتابع فيها عدد كبير من إطارات مجمع الخليفة والذين تقدموا بطعون في الأحكام التي صدرت ضدهم أمام جنايات البليدة سنة 2007.
وشاءت الصدف أن تؤجل القضية في أفريل 2012، في انتظار برمجتها في الدورات الجنائية القادمة، حيث سيمثل عبد المؤمن خليفة كشاهد في القضية، وهو ما سيغير من مسار المحاكمة، حسب مصادرنا، في حضور أهم شخص في الملف.
ويرى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، إبراهيم بهلولي بأنه وفقا للإجراءات القانونية، كان من المفروض أن تتم محاكمة عبد المؤمن خليفة في أقرب دورة جنائية بمجرد تسليمه للجزائر، وتقدمه بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده أمام محكمة الجنايات وفق إجراءات التخلف، لكن -يقول المحامي- بعد ما قام خليفة بالتقدم بالطعن أمام المحكمة العليا في قرار غرفة الاتهام رغم عدم قانونية هذا الإجراء باعتباره حوكم غيابيا، جعل محاكمته تتأجل حتى تفصل المحكمة العليا في الطعون التي تقدم بها.
وأضاف بهلولي بأن الإجراء الذي قام به عبد المؤمن كان لغرض ربح الوقت، غير أنه بعد رفض المحكمة العليا للطعون منذ بداية جانفي، كان من المفروض أن يتم تقديمه للمحاكمة في الدورة الجنائية الحالية التي انطلقت شهر أكتوبر وتستمر حتى مارس المقبل، خاصة أن الدورة المنصرمة تزامنت مع الانتخابات والظرف السياسي الذي كانت تمر به الجزائر، مشيرا إلى أن ملف الخليفة هو بيد رئيس المجلس والنيابة العامة لدى محكمة جنايات البليدة، وأن عدة عوامل تتحكم فيه على غرار الملابسات السياسية التي تكتنف الملف بسبب الشهود من الوزراء السابقين والحاليين.
واعتبر المحامي بأنه لا توجد أي مبررات لإبقاء عبد المؤمن في الحبس من دون محاكمة، فيما استبعد فرضية الإفراج عنه وهذا لخطورة الوقائع الجنائية المتابع بها، كما أشار ذات المصدر إلى أن محاكمة الخليفة ستبقى معلقة إلى حين توفير الظروف الملائمة للمحاكمة وخاصة السياسية لما تحمله القضية من أسرار وكذا مفاجآت قد تطيح بعدة شخصيات سياسية وتعصف بمصداقيتها، كما أكد على أن الوقائع الأخرى التي لا علاقة لها بملف "بنك الخليفة" تستدعي فتح تحقيق آخر إن تم تحريك الدعوى العمومية بخصوصها، أما بالنسبة للغولدن بوي فسيحاكم عن نفس الوقائع المتابع بها في قرار الإحالة الأول.