ماذا سيقول "عبد المومن خليفة" يوم 04 ماي المقبل؟!

الحصانة الدستورية "تُنقذ" مدلسي من حضور المحاكمة
بدأ العد التنازلي لقضية الخليفة التي برمجت في 4 ماي المقبل، حيث تتوجه الأنظار نحو ما سيكشفه عبد المؤمن خليفة الذي لم يدل بأي تصريحات في موضوع القضية، واكتفى بمعارضة الحكم الصادر في حقه أمام قاضي التحقيق. فيما لا يمكنه توجيه أي اتهام لأشخاص لم يذكروا في الملف الذي سيحضر فيه 20 متهما سابقا على أساس شهود. ورجحت مصادر قضائية احتمال تأجيل الملف الذي تثار تساؤلات حول سبب التعجيل في ضمه إلى ملف آخر. فيما لم تنفذ 6 أوامر بالقبض صدرت ضد الفتى الذهبي.
وأثار ملف الخليفة بنك جدلا واسعا جعل الرأي العام يتابع مستجداته باهتمام، حيث بات هذا الملف دون غيره من قضايا "الغولدن بوي" محل تجاذب بين تصريحات المسؤولين في اللدولة، غير أن الأمور تتجه إلى عكس الإثارة التي صاحبت إحضار عبد المؤمن خليفة بعد 10 سنوات من إثارة القضية، حيث ذكرت مصادر قضائية أن احتمال تأجيل ملف الخليفة الذي برمج أمام مجلس قضاء البليدة في 4 ماسي المقبل وارد بشكل كبير، باعتبار أن قرار دمج قضية الخليفة الذي سيكون شاهدا ومتهما في الوقت نفسه غير ممكن إجرائيا وقانونيا، على اعتبار أنه تم الفصل في قضية الطعن الأولى من قبل المحكمة العليا. فيما يتعلق الملف الثاني بمعارضة من قبل عبد المؤمن خليفة، والثاني ثغرات قانونية تستبعد شهادة مدلسي. فيما سيواجه محمد لكساصي بشأن التحويلات.
خليفة يواجه الوزراء والمسؤولين
وأكد المحامي سيدي السعيد سمير أن الإشكال في قضية الخليفة يتعلق بطبيعتها وحساسيتها أكثر منه إشكال قانوني، موضحا أنه من المفروض أن يكون عبد المؤمن شاهدا وبعد الانتهاء من الملف، يحاكم على أساس أنه متهم، غير أن الأمر اللافت للانتباه هو أن المواجهة ستتم بين عبد المؤمن والمسؤولين والوزراء الذين تم تأسيسهم عام 2007 كشهود، وقال المحامي إنه سيتم استدعاؤهم من طرف النيابة، لا سيما في حال ما تمسك الدفاع بحضورهم، موضحا أن قائمة الشهود لن تكون نفسها باعتبار أن 20 متهما قضوا عقوبتهم ومنهم من تنازل عن إجراء الطعن، وسيواجهون تصريحات عبد المؤومن رفيق كشهود، وأكد أنه حتى ولو لم يتم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة لحضور جلسة المحاكمة المزمع إجراؤها يوم 4 ماي المقبل، فهيئة الدفاع ستطالب أثناء الجلسة باستدعاء جميع الشهود في القضية لضمان السير الحسن للمحاكمة، إلا أن ثغرات قانونية قد تنسف إجراءات استدعاء بعض الشهود ومثولهم أمام هيئة المحكمة، على غرار وزير المالية آنذاك مراد مدلسي ورئيس المجلس الدستوري حاليا، والذي لا يمكنه المثول أمام هيئة قضائية مهما كان مستواها وأيًا كانت الصفة التي يمثل بها سواء شاهدا أم متهما باعتباره يملك الحصانة الدستورية، حيث إن شهادة مدلسي في القضية ستسقط تلقائيا طبقا للقانون، ولا يمكن متابعة شهادته في الجلسة في الشق المتعلق بفترة استوزاره بين 2001 و2002، إلا ما كان مثبتا في شهادته أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة سنة 2007، وكل ما سيطرحه عبد المؤمن سيكون خارج أطر التحقيق.
الدفاع يصر على حضور الشهود
وبعيدا عن شهادة مراد مدلسي، فإن تحفظات محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي في محاكمة 2007 كانت تحتاج إلى تدعيم بأقوال المتهم الرئيسي، وهو ما يوحي أن المواجهة الساخنة ستكون بين البنك وبين رفيق، حيث أوضح المحامي في هذا الشأن أنه هو المسؤول عن كل التحويلات المالية التي تمت، بعد أن أعطى الضوء الأخضر للعمليات وهو ما ذكر في التقرير المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 الذي يشير إلى دور كل طرف (بنك الجزائر ووزارة المالية) في تحمل مسؤولياته، وأضاف المحامي أن الشهود الذين سوف يتغيبون لارتباطات صحية أو وظيفية عليهم تبرير غيابهم أمام هيئة المحكمة، لكنه شدد على ضرورة حضورهم ومواجهتهم مع بطل الفضيحة حول نقاط حساسة وهامة في الملف.
خليفة بنك.. زوبعة في فنجان فساد أكبر طي الكتمان
وليست قضية الخليفة بنك سوى حلقة من مسلسل فساد يخفي الكثير من الحقائق حول الشخصيات الحقيقة المتورطة في تحويل أموال الدولة إلى الخارج. والغريب في الملف أن عبد المؤمن الذي تم تسليمه للسلطات الجزائرية لم يتم لحد الساعة، حسب المحامي سمير سيدي السعيد، تنفيذ 6 أوامر بالقبض لم تنفذ لحد الساعة. ولعل أبرز القضايا الذي لم تثر لحد الساعة، هي قضية خليفة سويفت المطروحة امام محكمة الشراقة، والتي تخفي أسرار عدد من الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة، وتتعلق بتحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من مجمع الخليفة في الجزائر إلى الخارج. وحسب الوثائق الخاصة بالقضية، فإن قيمة هذه التحويلات بلغت 1.2 مليار أورو، حيث كان المجمع يضخ يوميا ما قيمته 4 ملايين دولار من خزائن الخليفة إلى أوروبا، وآسيا وأمريكا، حين كان في أوج ازدهاره المالي بفعل إيداعات المؤسسات الوطنية والوزارات التي فاقت كل الحدود. وعجز المحققون بعد مرور عشر سنوات على القضية، عن تحديد المستفيدين من هذه الأموال الطائلة التي كانت تهرب، ما يطرح أكثر من تساؤل حول حقيقة المتورطين في فضيحة القرن.
حقيقة محطات تحلية مياه البحر
أما الملف الثاني الذي لا يقل خطورة عن سابقه، فيتصل بفضيحة اقتناء 5 محطات تحلية مياه البحر، أهداها مجمع الخليفة للحكومة الجزائرية عام 2002 . وتبين لاحقا أنها خديعة كبرى، وفق ما ذكر وزير سابق اطلع على الملف. ويكشف محضر استماع للدرك الوطني، أن هذه التجهيزات اقتناها الخليفة من مؤسسة سعودية بمبلغ 65 مليون أورو، وتم نقل محطتين فاسدتين وملوثتين بالأميونت إلى ميناء الجزائر العاصمة، حيث غرقت إحداهما في البحر، وأصاب الثانية الصدأ في عرض البحر ببومرداس. أما الثالثة فلم يتم استقبالها أبدا. وخلص تحقيق قام به مكتب دراسات سويسري بطلب من وزير الموارد المائية آنذاك أن هذه المحطات لم تكن سوى مضخات عائمة للمياه، كانت تقوم بضخ المياه إلى قاعدة بترولية في الخليج العربي، أين ذهبت الأموال إذن؟! تقول "جون أفريك" إن جزءا منها استعمله الخليفة في شراء فيلا "باغاتال" في أعالي مدينة كان الفرنسية ب35 مليون أورو، وتم إعادة بيعها لاحقا ب16 مليون أورو فقط. أما الجزء الثاني من الأموال فتسلمه السعوديون