عقوبات صارمة في حق مؤطري البكالوريا المتغيبين

أعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، تعليمات صارمة لرؤساء مراكز تجميع وتصحيح لامتحانات البكالوريا تقضي بالالتزام بالصرامة والتقيد بالقانون خلال الامتحانات مع العمل على إنصاف كل المترشحين كل حسب مكتسباته العلمية والتقيد بتطبيق القانون في حال تسجيل أي طارئ، محملة إياهم مسؤولية ضمان السير العادي لامتحانات البكالوريا ومتوعدة المؤطريين المتغيبين خلال الامتحانات بعقوبات صارمة. وأوضحت بن غبريت لدى إشرافها أمس، على افتتاح الملتقى التكويني لرؤساء مراكز التجميع والتصحيح ولجان الملاحظين المكلفين بسير امتحان شهادة البكالوريا 2015 أن نجاح الامتحانات الوطنية مرهون بدرجة تجنيد ويقظة الموارد البشرية وبأن مصداقية هذه الامتحانات لاسيما منه امتحان شهادة البكالوريا مرتبطة بالتزام كل واحد من المتدخلين وباحترام القوانين من طرف الجميع، وشددت الوزيرة في هذا المجال على "ضرورة أخذ كل الإجراءات التي ينص عليها التنظيم الذي يحكم سير الامتحانات الرسمية لضمان نجاح هذا الحدث الهام"، مشيرة إلى أن تسخير الموظفين خلال سير الامتحانات "لا يكفي لوحده لضمان نجاح العملية وأن ما يجب أيضا هو تكوين المتدخلين بخصوص السلوك الواجب اعتماده وأهمية الدور الذي يقومون به في الظرف الراهن. وحرصت بن غبريت على التأكيد على أهمية هذا "الواجب المهني" المتمثل في التكوين بالنسبة لجميع المتدخلين في سير الامتحانات الوطنية التي تعتبر "مرحلة مهمة بالنسبة للتلاميذ، حيث تحدد الامتحانات مصيرهم بعد سنة كاملة من العمل بدعم من أوليائهم وأساتذتهم الذين بذلوا مجهودات معتبرة لإيصالهم إلى هذه المرحلة"، داعية رؤساء مراكز التجميع والتصحيح ولجان الملاحظين على مستوى ولايات الوطن إلى "تطبيق المخططات الزمنية حسب رزنامة الامتحانات واحترام الآجال المحددة لها وإلى المتابعة الجادة والمستمرة لأعمالهم والحرص على إنصاف كل المترشحين، كل حسب مكتسباته العلمية لا غير". كما دعت في نفس الشأن إلى "إيلاء العناية والاهتمام لكل العمليات التنظيمية تفاديا لأي طارئ قد يحدث مع تطبيق التعليمات الواردة تطبيقا صارما".
وبغرض محاربة ظاهرة الغيابات التي تم تسجيلها أثناء الامتحانات الوطنية في السنوات الأخيرة، أكدت وزيرة التربية الوطنية بأنه قد تم تبليغ كل مديري التربية من أجل "تطبيق القوانين بكل صرامة على المتغيبين والمتخلين عن أداء واجبهم.