السلطة تحضّر لحكومة وفاق وطني ما بعد الدستور

ملف جبهة التحرير لا يزال قيد الدراسة
ينتظر أن يرسل "قريبا" عبد القادر بن صالح، الأمين العام الحالي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، برسالة استقالة من سدة حزب الأرندي، بعدما تيقن بأن الأمور حسمت لصالح عودة أحمد أويحيى لقيادة التشكيلة السياسية الثانية في البلاد .
أويحيى الذي ترك تسيير الحزب بتاريخ 3 جانفي من عام 2013 بعد المعارضة الشرسة التي ظهرت له فجأة وقادها آنذاك وزير الصحة السابق يحي ڤيدوم الذي أسس رفقة قيادات من الحزب تقويمية الأرندي، قدم هو الآخر استقالته من الحزب مباشرة بعد تزكية بن صالح أمين عام للحزب، وإعلانه عن أسماء تشكيلة الأمانة العامة، التي ضمت 20 اسما، منهم من ناضل لمدة 8 أشهر فقط في صفوف أحد أقطاب حزبي السلطة.
وحسب مصدر مطلع تحدث ل«البلاد"، فإن استقالة بن صالح ستكون على شكل رسالة يبعث بها إلى مناضلي الحزب وقد تكون على أقصى تقدير يوم 10 جوان تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب فيما يحتمل، حسب المصدر، أن يبعث بن صالح برسالة استقالته قبل هذا التاريخ، خاصة وأن رئيس مجلس الأمة الحالي أدرك بأن السلطات العليا للبلاد تبارك هذا التغيير على هرم حزبها الثاني بعد الأفلان، وذلك راجع للجمود الكبير الذي أصاب حزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ وصول بن صالح لمنصب الأمين العام، ما تسبب في حالة من الملل والغضب في صفوف المناضلين وحتى القيادات التي تيقنت بأن رجوع "السي أحمد"، كما يحلوا للكثير مناداته، أصبح ضرورة ملحة لاسترجاع روح الحزب من جهة، وتقوية شوكة السلطة من جهة ثانية، خاصة وأن الأخيرة " أي السلطة" تحضر لإطلاق مشروع حكومة الوفاق الوطني بعد التعديل الدستوري المرتقب.
ويرى العديد من المراقبين أن أول مقومات نجاح حكومة الوفاق الوطني التي يسعى الرئيس بوتفليقة جاهدا لإنجاحها مباشرة بعد تعديل الدستور هي تقوية أحزاب التحالف الثلاث وتوحيد صفوفها " الأفلان والأرندي وحمس ". وإذا كان ملف حزب جبهة التحرير الوطني لايزال لم يفصل فيه بصفة نهائية وهو قيد الدراسة، كون الانشقاق بين مناضليه وقياداته لايزال مستمرا لحد الساعة، بل إن النيران السياسية الصديقة لسعداني وصلت إلى حد صدر وزير العدل الحالي الطيب لوح المحسوب على الفريق الرئاسي بامتياز.. على النقيض من ذلك، فإن السلطات العليا أخذت موقفها نهائيا حسب مصدر مطلع بشأن عودة أويحيى لهرم الأرندي. كما أنها منحت الضوء الأخضر لأبوجرة سلطاني للتحرك بهدف سحب البساط من تحت أرجل الرئيس الحالي لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، والذي سيجد هو الآخر نفسه في الأيام القليلة القادمة محاصر بقيادات ستعلن في القريب العاجل أنها ترغب بالعودة إلى الحكومة والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي ستكون بعد التعديل الدستوري المرتقب.
وبالتالي، فإن المراقبين لا يستبعدون أن يعيش مقري الحصار نفسه الذي يعيشه الآن بن صالح من طرف أعضاء مجلسه الوطني ونوابه بالغرفتين، زائد المنسقين الولائيين، ويتوقعون مقاومة شرسة من مقري لإفشال مخطط أبوجرة.