خليفة أويحي سيعرف في ال 17 من الشهر الجاري

أكد انه استقال للحفاظ على وحدة الحزب

يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 17 جانفي بالجزائر العاصمة لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا لأحمد أويحيى الذي ستكون استقالته فعلية ابتداء من 15 جانفي الجاري حسبما علم لدى المكتب الوطني للتجمع.
ولهذا الغرض من المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني ابتداء من 16 يناير من كافة الولايات لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني و تعيين إما "بالتوافق" أو عن طريق "الانتخاب" أمين عام بالنيابة في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل.


أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحي أن الهدف من استقالته الخميس من منصبه هو الحفاظ على "وحدة" الحزب طالبا من المناضلين العذر و تفهم نية قراره الذي لا يهدف إلى "خدمة أي حساب شخصي كان".
و جاء في رسالة له إلى مناضلي الحزب :"قد يكون قراري هذا مرا و إني لأطلب منكم مسبقا العذر و التفهم لأن استقالتي ليست من أجل خدمة أي حساب شخصي كان كما قد يدعيه البعض بل هي خطوة ترمي إلى غاية نتقاسمها دون شك و هي الحفاظ على وحدة حزبنا الذي سأظل من مناضليه المقتنعين".
و قد أعلن أويحي إستقالته من منصب أمين عام لهذه التشكيلة السياسية مبرزا أن هذه الاستقالة ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري. و أكد على وحدة الصفوف التي تعتبر "المصدر الوحيد" لازدهار الحزب والاستمرار في خدمة "جزائر نوفمبرية جمهورية ديموقراطية" التي يناضل من أجلها ملحا على أن الحفاظ على تلك الوحدة يعد "مسؤولية جسيمة تقع على كل واحد منا".

و توجه أويحي في ذات السياق إلى مناضلي حزبه معبرا لهم عن جزيل شكره على كل ما حظي به من "دعم و أخوة خلال السنوات العديدة" التي قضاها في خدمتهم على رأس قيادة الحزب. كما ناشد أعضاء المجلس الوطني الذين شرفوه و هم "كثيرون" بدعمهم أمام الأزمة الداخلية للحزب "ليشاركوا جميعا— حسب قوله— في اجتماع المجلس الوطني و يساهموا بحكمة في استرجاع الوحدة و الشرعية إلى صفوف تجمعنا".

و أبدى أحمد أويحي في هذا الشأن أمله أن تكون استقالته سببا لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب "للعدول عن المبادرات الموازية" على مستوى قواعد التجمع و"الذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين فقط" و كذا "الاحتكام إلى القانون الأساسي و النظام الداخلي دون سواهما".

و من جهة أخرى أوضح أويحي أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ مسبقا لاستقالته راجع لحرصه على "تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا" و كذا "فسح المجال لكل ذوي النية الحسنة" في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة. و أضاف أن استقالته قبل بضعة شهور عن الموعد القانوني للمؤتمر الرابع ستجنب الحزب "الاستمرار في أجواء متأزمة قد تؤثر سلبا على تحضير المؤتمر المقبل".

كما أوضح في نفس السياق أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي التي تخولها خاصة
— كما أشار— مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة.

و أضاف قائلا : "و قد لجأت إليكم مباشرة أنتم المناضلين لأفصح عن استقالتي هذه لكون المجلس الوطني غير مخول بحكم نصوص الحزب للنظر في عهدتي الحالية على رأس الأمانة العامة للحزب التي أقرها المؤتمر الثالث".

و في الأخير أكد أويحي أن قراره ليس بهدف "إصدار حكم على أي كان" أو حتى الرد على التهجمات التي وجهت له شخصيا و التي كانت —كما قال— "جارحة أحيانا" بل إن غاية هذا القرار يتمثل في تمكينه من الإدلاء بجملة من الملاحظات حول حالة الحزب و كذا استنتاج بعض الخلاصات منها.


وفاجأ أمس أول الأمين العام ل التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي مناضلي و إطارات الحزب بإعلانه تنحيه من قيادة الحزب و الاستقالة من منصب الأمين العام وهو ما خلف حالة من الاستياء بين عشرات المناضلين و فرحة غامرة لدى فئة أخرى من المناضلين.
وأعلن أول أمس أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي تنحيه من قيادة الحزب و قال أويحيى في رسالة وجهها لمناضلي و إطارات حزبه في كافة الولايات أنه يرفض أن يدخل الحزب في دوامة من الصراع و قال أن تنحيه سيساهم في الحفاظ على وحدة الحزب و استقراره و تماسكه و تطوره و ازدهاره.
و قال أويحيى مخاطبا أعضاء جبهة إنقاذ الأرندي لقد فضلت الصمت لمدة طويلة رغم تجريحي في الكثير من المرات من طرف أشخاص أحيانا لا علاقة لهم بالمجلس الوطني و لا حتى بالحزب و أضاف فضلت اليوم أيضا أن أقدم استقالاتي إيمانا بالروح المسؤولية خاصة بعد أن تجاوزنا عدة مراحل هامة بنجاح كبير منها انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و الانتخابات التشريعية و المحلية على توالي.



حزن كبير في بن عكنون و فرحة بعين البنيان
وساد أول أمس حزن كبير في مقر الحزب ولم يفهم اغلبيتهم سبب إقدام الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى على تقديم إستقالاته في هذا الظرف بالذات خاصة و أنه كان إلى وقت قريب مصمم على فتح الحوار أمام جماعة قيدوم خلال دورة المجلس الوطني ومن جهة أخرى عاش مقر تقومية الأرندي أمس بعين البنيان فرحة لا مثيل لها غير أن فرحة إطارات جبهة إنقاذ الأرندي كانت ممزوجة بالدهشة لأنه لا أحد كان يتصور أن أويحيى سيقدم إستقالته.


كل شيئ تغير بين ليلة و ضحاها
أفادت مصادر مقربة من الأمين العام ل التجمع الوطني الديمقراطي أن ليلة تقديمه الإستقالة كانت الأمور هادئة جدا بل بلعكس توافد العديد من المناضلين و الإطارات و حتى المنسقين الولائيين الذين أعلنوا دعمهم اللامشروط للأمين العام أحمد أويحيى مؤكدين أنهم سيقفون إلى جانبه في السراء و الضراء غير أن أويحيى فاجأ الجميع و أعلن إستقالته صباح يوم الخميس وهو ما جعل أحد مقربين يشك في تدخل جهات معينة ليلة الأربعاء أرغمته على تقديم الإستقالة.
أويحيى سيبقى مناضلا في الأرندي
قال الأمين العام ل التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أنه سيبقى مناضلا في الحزب و سيساهم في كل ما يقدم إضافة ورقي للحزب مهما كان مؤكدا أنه لن ينسى السنوات الطويلة التي قادها في هرم التجمع الوطني الديمقراطي.
وأضح أويحيى أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ مسبقا لاستقالته مردّه حرصه على ''تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا''، وكذا ''فسح المجال لكل ذوّي النية الحسنة'' في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة. كما اعتبر أن استقالته، قبل بضعة شهور عن الموعد القانوني للمؤتمر الرابع، ستجنّب الحزب ''الاستمرار في أجواء متأزّمة قد تؤثّر سلبا على تحضير المؤتمر المقبل''.
وأكّد أويحيى أن قراره ليس بهدف ''إصدار حكم على أيّ كان''، أو حتى الردّ على التهجّمات التي وُجّهت له شخصيا والتي كانت، كما قال ''جارحة أحيانا''، بل إن غاية هذا القرار تتمثّل في تمكينه من الإدلاء بجملة من الملاحظات حول حالة الحزب، وكذا استنتاج بعض الخلاصات منها.

بن صالح غير متحمس لقيادة الحزب و شريف رحماني الأقرب لخلافة أويحى
وأفادت مصادر مقربة من بيت الأرندي أنه جرت اتصالات مع الرئيس السابق للأرندي ورئيس مجلس الأمة حاليا، عبد القادر بن صالح، للإشراف على تسيير شؤون الحزب، عقب استقالة أمينه العام، أحمد أويحيى. وحسب مصادر موثوقة، فقد التقى بن صالح مع أويحيى ومع شريف رحماني ، ، وذلك من أجل تنسيق الأمور داخل الحزب. من جانب آخر، أفادت ذات المصادر أن قياديين من الأرندي اتّصلوا بالشريف ببن صالح لتسيير شؤون الحزب، لكنه كان متردّدا كثيرا، ولم يبدِ تحمّسا لهذه المهمّة، لأسباب لم يذكرها لمحاوريه من الذين ناشدوه مسك زمام الحزب. وتشير بعض المصادر إلى أن شريف رحماني قبل ''مؤقّتا'' الإشراف على أمانة التجمع الوطني الديمقراطي.
ولا تزال الاتّصالات جارية في عدّة مستويات من أجل إقناع بن صالح بقبول المهمة، كونه يحظى بالإجماع مقارنة بأسماء أخرى، وسيكون ذلك قبل موعد دورة المجلس الوطني للحزب المبرمجة أيام 18 ,17 و19 جانفي الجاري، بحيث ينتظر، وفقا للمادة 46 من القانون الأساسي، أن يتمّ تعيين أمين عام بالنيابة الذي سيسيّر الحزب إلى غاية المؤتمر الذي سيكون مؤتمرا استثنائيا لإنهاء أزمة الشرعية داخل الحزب في أقصر وقت.

أحمد أويحي... السياسي الذي ترعرع في رحم السلطة
بزغ أحمد أويحي كرجل دبلوماسي شغل عدة مناصب في وزارة الشؤون الخارجية، حيث بدأت مسيرة أويحي الدبلوماسية عام 1982 ككاتب للشؤون الخارجية. وتخصص كدبلوماسي لدى عدد من الدول الإفريقية منها كوت ديفوار ومالي، ولعب دورا بارزا في فض النزاع شمال مالي عام 1992، وكذلك الشأن في مفاوضات النزاع بين إثيوبيا وأرتيريا سنة 200.
لكن المسيرة السياسية لأحمد أويحي، كانت في عام 1995، عندما عين كرئيس للحكومة إلى غاية 1998، وهي الفترة التي فاز فيها أويحي بعهدة نيابية في تشريعيات 5 جوان 1997 في قوائم التجمع الوطني الديمقراطي.
وبرز أحمد أويحي كشخصية حزبية في جانفي 1999 كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، عندما أزيح الطاهر بن بعيبش من الأمانة العامة للحزب بسبب موقفه الرافض لدعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات أفريل 99.
ظل أحمد أويحي مسيطرا على الأمور في بيت التجمع الوطني الديمقراطي بعد مجيء بوتفليقة إلى الحكم، وعين في ديسمبر 1999 كوزير دولة وزير العدل في حكومة على بن فليس، ثم وزير دولة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية من جوان 2002 إلى غاية ماي 2003، وهي الفترة التي نجا فيها أويحي من مقصلة الحركة التصحيحية في سنة 2002 التي قادها عيسى نواصري وقاسم كبير وآخرون.
وخلال العشر سنوات الأخيرة جمع أويحي بين مسؤولياته الحكومية كرئيس للحكومة مرتين ثم وزيرا أول اعتبارا من نوفمبر 2008، وبين الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي. وظل أويحي يسيطر على كل أمور الحزب بقبضة من حديد، وتميز الحزب بتواصله القليل مع وسائل الإعلام واقتصاره في أغلب الأحيان على التصريح عبر البيانات.
وبرزت حركة تصحيحية جديدة في بيت الأرندي خلال تشريعيات 2012، وهي التشريعيات التي أتت في ظروف خاصة، ميزتها أحداث الربيع العربي، واشتدت هذه الحركة التصحيحية عندما تخلى الرئيس بوتفليقة عن أحمد أويحي كوزير أول وعوضه بعبد المالك سلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث فسر الكثير من المراقبين اشتداد الحركة التصحيحية لإزاحة أويحي بمجرد خروجه من الجهاز التنفيذي.