السعودية تتهم الجزائر بالتراخي في مكافحة الإرهاب!

مصدر ديبلوماسي ل"البلاد": "الجزائر ستطلب توضيحات لمعالجة القضية ضمن الأطر التي تليق بها"
وضعت وزارة الخارجية السعودية، الجزائر في قائمة سوداء ضمت 11 دولة متهمة "بالتراخي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية". وحذرت المملكة العربية السعودية هيئاتها الرسمية وأجهزتها الرقابية بالتزام "أقصى درجات الحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع تلك الدول خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج في سياق تمويل الإرهاب وشبكات التطرف"، دون ذكر تفاصيل عن مواطن التقصير أو التراخي التي تكون قد وقعت فيها مصالح تلك الدول. ولم يصدر إلى غاية أمس أي رد فعل رسمي من الخارجية الجزائرية بشأن هذه الاتهامات، لكن مصدر دبلوماسي قال ل«البلاد" إن "الجزائر تربطها علاقات جيدة بالمملكة العربية السعودية وستطلب توضيحات حول القضية لمعالجتها ضمن الأطر التي تليق بها".
وذكرت صحيفة "مكة" السعودية في عددها الصادر أمس أن "وزارة الخارجية السعودية راسلت كافة الجهات والمصالح الرسمية للحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب". وأوضحت الصحيفة أن "الوزارة أبانت أن هذا التحذير يأتي لعدم تقديم بعض تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل إيران وكوريا الشمالية". وأضافت الوزارة" أن بقية الدول، وهي الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن، لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "قاتف". ودعت الخارجية وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي، لتزويدها بالإجراءات المتخذة في المملكة لمحاصرة الأموال المشبوهة في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ورفع نسخة منها إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي. وطلبت وزارة التجارة والصناعة السعودية، بناء على خطاب وزارة الخارجية من القطاعات التجارية والصناعة بالعمل على ثمانية إجراءات تتضمن تشديد متطلبات التعرف على العملاء لأجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الدول التي لديها ضعف في إجراءات أو لا تطبق توصيات "فاتف" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت التدابير كذلك "تصنيف مستوى مخاطر جميع الدول المنوه عنها في "فاتف" والمنظمات الدولية كافة أو الصادر بشأنها نشرات تحذيرية والتقيد بالعمل بما تضمنته البيانات التحذيرية الصادرة عن "فاتف" أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإجراءات تحديث فوري لمتطلبات استكمال أو استيفاء إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة لكافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بتلك البلدان".
رئيس جمعية مكافحة الفساد ل"البلاد": "الاتهامات الصادرة عن السعودية ذات خلفية سياسية"
وفي هذا الشأن، استنكر رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد مصطفى عطوي في اتصال ب«البلاد"، الاتهامات الصادرة عن السعودية معتبرة إياها ذات خلفية سياسية، موضحا أن الجزائر كأي دولة في العالم لديها عجز في مكافحة الرشوة وتبييض الأموال، وبحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد، إلا أن ظروفها أحسن بكثير من ظروف المملكة، موضحا أن أكبر الأمراء متورطون في قضايا رشاوى وغسيل أموال، مذكرا بتورط أحد الأمراء في صفقة سلاح بريطانية، وتلقى رشاوى بملايير الدولارات، محملا السلطة مسؤولية وضع حد لهذه الاتهامات الخطيرة.