عبد الملك سراي للموطن : مكافحة تبييض الأموال تظلّ محدودة وتعتريها عدة عراقيل ميدانيا يرى مبارك عبد مالك سراي خبير دولي أنّ آليات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر تظلّ محدودة وتعتريها عدة عراقيل ميدانيا، مهما بلغ حجم أموال المغسولة 2.3 مليار دولار حسب نفس المتحدث أي نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، وتؤدي الظاهرة أيضا إلى انخفاض الدخل القومي ومعدل الادخار، وإلى ارتفاع معدل التضخم وتدهور العملة المحلية و أضاف دات المصدر أنّ هذه العراقيل تتمثل في صعوبة تثبيت جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود في الكثير من الأحيان للجريمة التي تسبقها في كل مرة، وذلك بالرغم من الجهد المبذول في التكوين المختص للقضاة رفقة عناصر الضبطية القضائية، وإقدام الدولة على إنشاء أقطاب قضائية متخصصة وكذا خلية للاستعلامات المالية.وأقرت الحكومة عام 2005 حسب نفس المسؤول قانونا خاصة بمحاربة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطوة أتت بغرض قطع الصلة بين الأموال النقية الناجمة عن التجارة والتبادلات الشرعية، والأموال الناجمة عن الأفعال الإجرامية، والتي أصبحت تشكل كتلة قوية تهدد الاقتصاد والأمن والاستقراريضيف الخبير الدولي الدي يفيد ان القانون ذاته نص على تحديد المبلغ المالي الذي يمكن تحويله من وإلى أشخاص مقيمين في الجزائر، تفاديا لعميلات التهريب التي هي على علاقة وطيدة مع ظاهرة التبييض وتعزيز الرقابة على كل عمليات التجارة الخارجية وتدعيم إجراءات القمع.ومن جهته أوضح عبد المجيد أمغار رئيس خلية محاربة تبييض الأموال بوزارة المالية أن مصالح الوزارة أحصت 150 تصريحا بقضايا مشبوهة ذات صلة بالظاهرة تم إحالة أعداد منها على العدالة بقيمة 7, 6 ملايين دولار، وأضاف أن الخلية عالجت منذ إنشائها قبل خمس سنوات نحو 85 عملية مشبوهة مازالت خاضعة للتحقيقات، وأفاد أمغار أنّ الملفات المذكورة يجري التحري بشأنها حاليا لبحث صلاتها بتبييض أموال وتمويل الإرهاب، علما أنّ تقريرا عالميا حديثا أعدّ حصيلة إيجابية حول الجزائر، ووصف حجم عمليات تبييض الأموال في الجزائر ب"الضئيل". في وقت يرى آخرون أنّ الجزائر مهددة بشبح تبييض الأموال لكون 80 بالمئة من سيولتها النقدية مودعة خارج المصارف، فضلا عن صعوبة مراقبة الحسابات البنكية ورفع السر البنكي، لافتقار المصارف هناك إلى نظام رقابة فعال مبني على أساس المعايير الدولية، رغم الترسانة التشريعية في مجال محاربة تبييض الأموال. واستنادا إلى بيانات رسمية اطلعت الموطن عليها، تسببت الجرائم الاقتصادية، العام الماضي، في تكبيد الخزانة العامة خسائر فادحة زادت عن 7 مليارات دينار بحدود 95 مليون دولار في انحراف يربطه خبراء بالاختلالات الكبيرة التي صاحبت مسار تحرير القطاع البنكي والمصرفي ، و حسب مصادر أمنية و جمركية ، إنّ هذه الجرائم التي تفاقمت في الجزائر خلال السنوات الثمانية الأخيرة، غالبا ما كان أبطالها موظفون أو من يٌعرفون ب"الوسطاء"، والمثير إنّ كثير من تلك الجرائم جرى اكتشافها بعد سنتين من حدوثها ، وهو ما يصفه متابعون ب"الخطير"، علما إنّ عموم المسئولين ظلوا يرافعون عن تسريع حلقات الإصلاح المالي وتكثيف أنظمة الرقابة. ولم تكن فضيحة بنك الخليفة والخسارة التي تكبدتها الخزانة العامة ب1.7 مليار دولار، سوى مقدمة لتعرية حجم التجاوزات المسكوت عنها ، لاسيما في منظومة البنوك الخاصة التي تمخضت عن كثير من الفضائح، والفوضى التي تضرب قطاع البنوك، في وقت ظلت تتهاطل تقارير المفتشية العامة للمالية من دون طائل. وكشف من جهته جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة أنّ الفساد في الجزائر بلغ مستوى خطيرا وبات يتسم باستشراء الرشوة، وعدّد حجاج، جملة من التجاوزات والخروقات المسجلة في الصفقات العمومية، حيث سجل عدة فضائح مالية، مثل تلك التي هزت صندوق الامتياز الفلاحي، وكذا أخرى تسببت بها من عرّفها ب"مافيا الدواء"، ما جعل الظاهرة تأخذ أبعادا مخيفة تهدد توازنات الاقتصاد المحلي. وفيما ينظر الرأي العام بشزر إلى استشراء ظواهر الرشوة والفساد، رغم الحرب المعلنة التي أعلنتها الدولة ضدّ بارونات الفساد ولوبيات المصالح، أكّد مسؤول حكومي عزم الحكومة على الذهاب بعيدا في معركة قطع دابر الفساد، وكشف أيضا المدير العام للشؤون القانونية محمد عمارة، أنّه اوضيع مخطط يشمل 55 ضابطا في جهاز الأمن، سيخضعون إلى تكوين متخصص يمكّنهم من تفكيك مغاليق الملفات ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا أخرى مرتبطة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة، ما سيعين على تفادي قصور التحري في قضايا التسيير المالي العام، ويساعد على الحيلولة دون استنساخ مهازل اختلاس مجددا. للاشارة أنّ منظمة شفافية دولية في ترتيبها الأخير، صنفت الجزائر في المرتبة ال 99، حيث حلت الجزائر بمؤشر(3.0)، ويتراوح سلم المؤشر المعتمد بين (10) التي تعني نظيف جدا، و(0) التي تعني فاسد جدا.
