حنون تتهم السعودية بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

- زعيمة العمال حذّرت وزير الطاقة الجديد من السير على نهج "شكيب خليل"
وجهت أمس حنون أصابع الاتهام إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن أدرجت الجزائر ضمن قائمة الدول التي يحظر التعامل معها في المجال المالي ببحجة أنها لم تتخذ سياسات لمحاربة تمويل الإرهاب. وقالت حنون إن العمل الذي قامت به العربية السعودية هو بالوكالة وهي التي تدعم الإرهاب وتموله، وأضافت حنون خلال اجتماع لمكتبها السياسي أن السبب وراء ذلك التصنيف هو تزامن زيارة قائد أفريكوم للجزائر. واعتبرت ما قامت به العربية السعودية نوعا من التدخل المباشر في الشأن الداخلي للجزائر، وهو موقف أملاه طبعا المواقف المعادية للجزائر للحرب التي تقودها السعودية، ووصفت حنون المملكة العربية السعودية بالزائدة الدودية بعد إدراجها وقالت إنها هي التي تدعم فلول الإرهاب وتشجعه عبر العالم. وكعادتها، خصصت حنون حيزا هاما من مداخلتها للحديث عن الوزراء، حيث حذرت الوزراء الجدد من انتهاج السياسة التي سار عليها من سمتهم الوزراء الفاسدين، حيث تساءلت عما سيقوم به كل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الذي طالبته بوضع حد للعنف المتواجد بالحرم الجامعي وكذا سمتهم مافيا الخدمات الجامعية. وتساءلت أيضا عما سيفعله الوزير الحالي للأشغال العمومية الذي قالت إنه يحتوي على أموال ضخمة وصفقات بالتراضي باعتراف من الوزير السابق الذي لم يحرك ساكنا -على حد قول لويزة حنون-. وفي سياق آخر، حذرت حنون وزير الطاقة الحالي من انتهاج السياسة التي سار عليها الوزير السابق للطاقة شكيب خليل باعتبار أنه كان مديرا للمعهد الوطني للبترول في فترة شكيب خليل قائلة "هل سوف يواصل في خط يوسف يوسفي ويكافح أي محاولة لنهب أم ينوي العودة لسياسة شكيب خليل؟ أم سوف يعرض أي محاولة لتعريض القطاع للخطر، وكان نفس التساؤل بالنسبة لوزير النقل الحالي الذي حذرته من مواصلة السياسة الكارثية التي مهدت بتفكيك الجوية الجزائرية وفتح المجال للخواص. ورحبت حنون بالتصحيح الذي أدرجه رئيس الجمهورية، وقالت إنه رد الاعتبار لكل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة وكذا الوزير يوسف يوسفي. كما خصصت حنون حديثها عن وزير المالية الحالي عبد الرحمن بن خالفة الذي حذرته هو الآخر من تنفيذ مواقفه التي كان يتحدث عنها في القطاع المصرفي، حيث قالت حنون إن مواقفه ستعيد الجزائر إلى عهد الخوصصة وتفكيك الشركات العمومية والخاصة، سواء فيما تعلق بفتح رأس مال البنوك العمومية وإعادة الدينار لقيمته الحقيقية.