اتهمت لويزة حنون وزراء الرئيس بتصحير البلاد وتخريبها، وقالت إن ”شكيب خليل، عبد الحميد طمار ومراد بن اشنهو تسببوا في تصحير البلاد وتخريب اقتصادها، وكانوا حاملين لمخططات أجنبية”، كما تساءلت حنون عن خلفيات خرجة نائب مدير سوناطرك سابقا مالطي وقالت ”لماذا انتظر كل هذا الوقت للكشف عن هذه الرسالة” التي حسبها تدخل في ”الحملة التي تقودها شركات متعددة الجنسيات ضد الجزائر” معتبرة إياها أداة من أدوات النهب الأجنبي، ثم تابعت ”ظاهريا الرسالة تندد بالفساد لكن الفساد بلغ ذروته وأصبح أخطبوطا وهو نتاج ممارسات الحزب الواحد وسيستمر لأن القضاء في الجزائر غير مستقل وليس بإمكانه محاكمة المسؤولين أو مصادرة أملاك المفسدين”. كما اتهمت حنون قطر بتسليح الجماعات الإرهابية شمال مالي، وقالت إن ”قطر موّلت ليبيا بالأسلحة حتى أصبح 100 ألف مسلح ليبي يحكم هذا البلد، وكانت وراء تمويل الجماعات الإجرامية شمال مالي، ووزعت عليهم أسلحة متطورة للقيام بعمليات إجرامية بالمنطقة”. تساءلت حنون في افتتاح أشغال المجلس الوطني الجامع للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة عن خلفية الرسالة التي وجهها نائب المدير العام السابق لسوناطراك إلى المسؤول الأول عن المخابرات في الجزائر، وقالت ”هل صحيح يريد هذا المسؤول السابق في سوناطراك مكافحة الفساد، ولماذا لم يقل شيئا عندما كان مسؤولا في هذه الشركة؟، وانتظر حتى يصبح مستشارا في شركات بترولية أجنبية ليتطرق إلى هذا الموضوع”، لأن حسبها ”صريحه ناري” وتجاوز قضية الفساد وجاء مباشرة بعد عملية تغنتورين، ثم قانون الغاز الصخري فكانت متبوعة بقضية سوناطرك وشكيب خليل ”والهدف منها هو البحث عن خوصصة سوناطراك”. وقالت حنون إن ”انتقادها لرسالة مالطي ليس دفاعا عن شكيب خليل”، وتابعت ”لا يمكن لأحد أن يشك في موقفنا من هذا الرجل الذي نددنا بتصرفاته مع طمار وبن اشنهو منذ وصولهم إلى وزاراتهم”، حيث اعتبرت تصريحات الأخيرة لمراد بن اشنهو ”بمثابة محاولة إنقاذ صديقه شكيب الغارق في الفساد، كما أراد عندما كان وزيرا للمالية خوصصة الجزائر كلها حتى أنه رفض منح وزارة الثقافة ميزانية وكان يريد حتى خوصصة الآثار”. وأثناء تطرقها لموضوع تعديل الدستور قالت حنون إن ”هذه المسألة لم تعد آنية، وكان يجب القيام بها قبل القوانين العضوية التي مرت على البرلمان” وتابعت ”كما أن تعديل الدستور من طرف البرلمان الحالي هو في حد ذاته مخاطرة لأنه لا يمثل 20 بالمائة من الشعب، وهي عملية تترقبها أذناب الجزائر في الداخل وستستغل الفرصة للقيام بتعديلات تخدم مصالحها في الجزائر في محاولة لتفكيك الأمة، لاسيما المادة 17 من الدستور التي لا يجب المساس بها”. أما الانتخابات الرئاسية المقبلة، فلم تخف حنون استعداد تشكيلتها السياسية لهذا الموعد الانتخابي الهام، واشترطت من أجل ضمان نزاهة الاقتراع القادم ”مراجعة قانون الانتخابات الأخير وتطهير القوائم الانتخابية بالإضافة إلى إنشاء لجنة واحدة فقط تتكفل بالانتخابات الرئاسية”.
