الشخصية "النافذة" تُثير زوبعة بمحكمة البليدة

- ملايير من أموال عمال التربية ضاعت في لحظة
- القاضي عنتر: "الخليفة غير مصاب بالجرب ومعرفته ليست تهمة"
كشف مدير وكالة الشراڤة لبنك الخليفة، الطاهر مقدم، عن تدخل شخصية حكومية نافذة آنذاك لدى عبد المؤمن خليفة من اجل منح قرض قيمته 18 مليار سنتيم لتمويل 24 ناديا رياضيا، رافضا الكشف عن هوية هذه الشخصية التي لم يصر القاضي عنتر منور على معرفتها أو التأكد من ما يقوله الشاهد الذي ترك انطباعا أن الأمر يتعلق بالمسؤولين عن الكرة المستديرة آنذاك. كما أكد الطاهر مقدم خلال حديث جانبي للصحافة أنه لو كشف هوية المعني لتعرض للاختطاف في إشارة إلى النفوذ القوي لهذا الإسم، حيث اضطر إلى تحويل المبلغ إلى حسابه الشخصي أو حساب أحد اقاربه ليقوم بعد ذلك بتحويلها إلى حساب الشخصية المجهولة التي لم يصر القاضي على معرفتها، لتفتح بذلك هذه الشهادة أبواب تساؤلات حول الأسماء التي قيل سابقا إنها ستذكر مع وجود عبد المؤمن خليفة ولم تذكر إلى حد الساعة.
كما أثار إنكار معظم الشهود الذين استجوبهم القاضي عنتر منور إلى حد اليوم معرفتهم الشخصية بعبد المؤمن خليفة أو لقائهم به شخصيا، استغراب هذا الأخير الذي انتفض في وجه الشاهد المدعو الطاهر مقدم قائلا إن "معرفة عبد المؤمن خليفة ليست تهمة" و«أن هذا الأخير ليس مصابا بالجرب"، حيث يبدوا أن جميع شهود الاستدلال يرفضون تثبيت علاقتهم مع عبد المؤمن على الرغم من انقضاء محكومياتهم وعدم إمكانية متابعتهم قضائيا مرة أخرى، حيث يرفضون تذكر عبد المؤمن خليفة متحفظين كثيرا في شهاداتهم على الرغم من أنهم شغلوا مناصب عليا في مجمع الخليفة واستفادتهم من امتيازات وقروض ضخمة بضمان رواتب خيالية كانوا يقبضون عشرها في وظائفهم الحكومية السابقة
وأدلى مقدم الطاهر المتهم الذي شغل منصب مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة ثم مديرا للتطوير بالمديرية العامة للمجمع فمديرا لوكالة البليدة براتب تدرج من 55 ألف دينار إلى 150 ألف دينار جزائري آنذاك والمتهم سابقا بالسرقة مع تعدد الفاعلين وخيانة الأمانة والتزوير، أدين بسببها بخمس سنوات سجنا نافذا، حيث بدا مترددا في الكثير من إجاباته مما جعل القاضي عنتر منور يوقع به في الكثير من الإجابات، خاصة ما تعلق باستفادته من قرض، حيث حصل على قرض لشراء سيارة بحوالي 56 مليون سنتيم ثم على قرض ثان بحوالي 200 مليون سنتيم ليقوم بتسديدها على خمس سنوات قال إنه أعاده إلى الخليفة شخصيا، ما أوقعه في التناقض، حيث قال القاضي عنتر منور للشاهد "هل رأيت أنت تتناقض، قلت في التحقيق إنك لا تعرف عبد المؤمن".
اما الشاهد الثاني المدعو قرص حكيم، مدير وكالة وهران لبنك الخليفة، فقد حاول في بداية الأمر التملص من أسئلة القاضي، حيث بدا خائفا في وقت كان فيه القاضي عنتر منور يقوم باستجواب الشهود بطريقة توحي أنهم متهمون ثم يقوم بتطمينهم قائلا "لقد أنهيت عقوبتك وليس هناك داع للخوف"، حيث أكد أن منح العمولات لحوالي 34 مؤسسة عمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بكل من غيليزان ومعسكر والتي كانت تودع أموالها في وكالة وهران، موضحا أن المبالغ المنقولة من وكالة وهران نحو الخزينة الرئيسية بالعاصمة عبر الخليفة ايرويز كان يتلقاها بايشي، نافيا أي اتصال أو تلقي اوامر من عبد المؤمن خليفة لتنفيذ ذلك، وأضاف أن العملية استمرت لستة أشهر على اعتبار أن وكالة وهران وكغيرها من الوكالات البنكية عملت خلال هذه الفترة دون امتلاكها لحساب جاري لدى بنك الجزائر، مشيرا إلى أن الفائض من الوكالة بوهران كان يتم تحويله بناء على تعليمات بايشي ايضا إلى الخزينة الرئيسية للبنك، لكن دفاع الطرف المدني متمثلا في محامي بنك الخليفة بعد التسوية أشار إلى أن هذه الأموال استغلت في تغطية الثغرة المالية المسجلة.
شهادة سيدي السعيد ستكشف كيف اختفت ملايير عمال التربية
أما مدير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية سابقا بن عامر فريد، فقد أكد أنه تم إيداع 5 مليار سنتيم لدى وكالة الحراش لبنك الخليفة بطلب من عزيز جمال مدير الوكالة مقابل فائدة قدرت بحوالي 12 بالمائة لا تزال مجمدة إلى اليوم، ومقابل ذلك استفادة عمال التربية من تخفضيات رحلات على خطوط الخليفة للطيران إلى دبي .وفي انتظار سماع عبد المجيد سيدي السعيد كشاهد في القضية، أكد كل من الشاهد مناد مصطفى المدير العام لوكالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكذا مدير الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، على مسؤولية سيدي السعيد بحكم أنه كان رئيس مجلس الإدارة في إيداع الأموال ببنك الخليفة، حيث قدرت نسبة الفوائد التي تحصل عليها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بين 10 و21 بالمائة .
أما الشاهد الآخر المدعو بن يوسف يوسفي المفتش العام الأسبق لبنك الخليفة الذي قال إنه استفاد من قرض يقدر بحوالي 150 مليون سنتيم قام بإرجاعه كله لأن راتبه قدر بحوالي 7 مليون سنتيم لدى البنك، في وقت قال إنه رفع عديد التقارير الخاصة بالتجاوزات في التسيير بالبنك وعلى إثر ذلك تمت إقالته من البنك وتحويله لشركة الخليفة للطيران، مشيرا إلى تهديدات تلقها من كباش غازي، خال عبد المؤمن خليفة الذي قال له "توقف عن إرسال التقارير إلى المدير العام، لأنك ستتسبب في تشويه سمعة المجمع"، مشيرا إلى تلقي تهديدات بالقتل بطريقة غير مباشرة من هذا الأخير
وينتظر ان يتم اليوم سماع وزير المالية السابق محمد جلاب الذي كان يشغل منصب متصرف إداري عين ل4 أيام قبل تعيين المصفي، حيث تعتبر شهادة جلاب مفتاح الكثير من الأسئلة التي طرحت، وستكون مواجهته مع الخليفة ساخنة في ظل استفهامات طرحت حول ما إذا كان جلاب قد أعد تقريرا حول البنك خلال الأيام التي شغلها وما فحوى ذلك التقرير.