لهذه الأسباب رفض مدلسي رفع دعوى ضد بنك الخليفة

لكصاسي: وقّعنا قرار الإفلاس بعد أن وصل البنك إلى مرحلة حرجة
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي لدى مثوله أمام القاضي عنتر منور أن الاعوان الذين قاموا بإعداد تقرير البنك المركزي الذي تم اعتماده في قرار التصفية، كان من قبل أعوان غير مؤهلين ولم يؤدوا اليمين القانونيبة. كما تبين أن وزير المالية مراد مدلسي آنذاك رفض تحريك شكوى لهذا الاعتبارا، مقرا بأن تقرير البنك وصفي، ولم يتضمن خروقات مخالفة لقانون الصرف يعاقب عليها القانون. في حين تمسك لكصاسي بالتأكيد على أن قرار سحب الاعتماد من من بنك الخليفة جاء بعد وصوله إلى مرحلة الإفلاس وعدم التمكن من الدفع إلى زبائنه. علما أن تقرير اللجنة المصرفية المتضمن قرار الإفلاس وقع من طرف نائبه توتي الذي غاب عن الإدلاء بشهادته، وهو ما اعتبره الدفاع غير قانوني.
لأكثر من 3 ساعات، استمع القاضي عنتر منور إلى شهادة محافظ البنك الجزائر محمد لكصاسي الذي قال إن سحب الاعتماد من بنك الخليفة عام 2003 مرده معاينة للخزينة المنصرفية، وتحرير تقرير يوضح عدم قدرة البنك على الدفع لعدم توفر السيولة، إضافة إلى الاختلالات المالية والملاحظات المدونة في محاضر التقارير التي انتهت بقرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة. وتحدث لكساصي عن 10 تفتيشات قام بها بنك الجزائر ورفع خلالها 6 تقارير، وأكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بصفته أن بنك الخليفة وصل خلال سنة 2003 مرحلة عدم التمكن من الدفع لزبائنه، مما تطلب اتخاذ بنك الجزائر قرارا "حتميا" بسحب الاعتماد منه في السنة نفسها. وأوضح لكصاسي أن الاختلالات المالية التي شهدها بنك الخليفة خلال سنة 2003 أوصلت البنك إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع وهو ما كان وراء اتخاذ قرار سحب الاعتماد منه قبل إحالته على التصفية لاحقا. وقامت مصالح البنك بتفتيشات ودراسات المتصرف دعمت تلك التفتيشات وعلى ضوئها اتخذت القرارات، حسص كشف أن الفائدة قدرت بنسبة 5 بالمائة لكن تم إلغاء هذه المادة في 1996، وتم كشف أن بنك الخليفة لم يحترم القواعد، مشيرا إلى أن البنك كان يقدم فوائد مرتفعة. وأضاف أن بنك الخليفة كان يعاني من صعوبة في التسيير واكتشفنا ذلك بعد تفتيش الحسابات، مشيرا إلى أن الأمور لم تكن واضحة. لهذا تم تعيين جلاب لدراسة البنك وكتابة تقارير، ليعلن بعدها أنه في ماي 2003 قاموا بعرض حال البنك وتم اتخاذ القرار بعد اكتشاف اختلالات مالية ضعيفة. وقدم لكصاسي المنحى التنازلي لايداعات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر والتي تهاوت من 9،18 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 3،5 مليار دينار في مارس، ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل وماي من السنة نفسها.
وكان محمد جلاب المتصرف الاداري المعين من قبل اللجنة المصرفية للبنك المركزي لتسيير بنك الخليفة ابتداءا من مارس 2003 قد اكد خلال شهادته أمس أمام محكمة جنايات البليدة أن بنك الخليفة لم يصل خلال توليه لمهامه لمرحلة عدم الدفع، وأكد لكصاسي أن بنك الخليفة كان قد قدّم تصريحات حول الوضعية المالية، لكنها كانت متأخرة وفي كل مرة كان المفتش يقدم ملاحظات تقدم للرئيس المدير العام دون جدوى. وبشأن تسجيل بنك الخليفة لإيداعات المؤسسات العمومية على أساس أنها للخواص فرد لكصاسي بأن البنك لم يكن على علم، إلا بعد انهيار الخليفة في مارس 2003، وتساءل القاضي عن سبب عدم اتخاذ اجراءات صارمة بعد هذا التاريخ ورد لكصاسي على الأمر بالقول إن تقييم وصول أي بنك لمرحلة عدم الدفع للزبائن يكون بناءا على إيداعاته بالبنك المركزي وحيازته للحد الأدنى من احتياطي مبالغ بالعملة الوطنية والصعبة. وقال إن تقرير المتصرف الإداري محمد جلاب حول وضعية بنك الخليفة الذي قدمه للجنة المصرفية تضمن اقتراحين لتدارك الأمور بهذه المؤسسة البنكية الخاصة، أحدهما يقضي بإعادة بعث رأسماله من قبل المساهمين أو الآخر يشير إلى إحالته على التصفية. وبشأن اقتراح جلاب لإعادة بعث رأسمال أو تصفية بنك الخليفة، وإن كان هذا القرار قد حدد قرار اللجنة المصرفية أم القرار أملته ظروف آخر، فقال الشاهد لكصاسي "بنك الجزائر وقبل سحب الاعتماد طلبت إعادة رأسمال من المساهمين كما تفعل بالنسبة لكل البنوك المعتمدة وتقارير محافظ الحسابات تقدم كثيرا من المعلومات وتأخذ بعين الاعتبار نهاية فيفري 2003، بلغت أموال بنك الخلفية 18.9 مليار دينار، نهاية مارس 2003، 700 مليون دينار وماي 2003، 5.3 مليون دينار.
^ القاضي : يعني كانت تنزل لأن الناس عرفت أن البنك مفلس والقرار سببه الاختلالات المالية التي أوصلت البنك إلى عدم القدرة على الدفع؟
الشاهد لكصاسي: نعم، عدم القدرة على الدفع هذا سبب سحب الاعتماد
^ القاضي : وتقرير جلاب كان له دور في قرار التصفية؟
الشاهد لكصاسي: بالطبع يؤخذ بعين الاعتبار
^ القاضي : نسبة الفوائد التي تقدمها البنوك العمومية وصلت إلى 21 بالمئة وفي 1998 نزلت إلى 2 بالمئة، ماهو دور بنك الجزائر في تحديد نسبة الفوائد
الشاهد لكصاسي: هناك فوائد على الودائع وعلى القروض وفي 1990 تم تحرير نسب الفوائد على الإيداعات ونسبة الفوائد على القروض تم تحريرها في منتصف التسعينات، وقبلها كنا في برنامج تصحيح مع صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر لم يكن له دور في ذلك.
^ القاضي: نسبة الفوائد على الإيداعات مرتفعة ونسبة الفوائد على القروض منخفضة، هل هذا معقول خاصة أن البنك يعيش من القروض؟
الشاهد لكصاسي: اطلعنا على المعلومات التي تخص نسبة الفوائد على الودائع ابتداءا من مارس 2003 والمتصرف الإداري من قدم لنا هذه المعلومة والبنك لم يحترم نسبة المخاطر.
وتحدث لكصاسي عن مراسلة المساهمين بهذا الخصوص دون تلقي أي رد وهو ما كان يعني إحالة بنك الخليفة على التصفية، موضحا عدم إمكانية تدخل الدولة لمساعدة البنك لأنها لم تكن مساهمة فيه. وأكد لكصاسي أن التقرير الذي أعده في 2001 أرسل إلى وزير المالية آنذاك مراد مدلسي، الذي يبدو أنه أبدى تحفظات على تقرير البنك واعتبره تقريرا وصفيا لم يرق إلى رفع شكوى على أساسه، حيث لم يتضمن إثبات مخالفات لقانون الصرف من شأنها أن يعاقب عليها القانون، وهو ما استفسر عنه القاضي، لكصاسي، لا سيما أن الأعوان الذين قاموا لإعداد التقرير ومفتشي البنك لم يكونوا مؤهلين ولم يؤدوا اليمين القانونية، واضاف محافظ البنك أنه لم يكن على علم بأن الأعوان لم يكونوا غير مؤهلين إلا سنة 2002 . وأضاف لكصاسي أنه لم يكن مطلعا على عدم أهلية مفتشي البنك لتحرير المحاضر إلى غاية سنة 2002 ، مؤكدا أنهم لم يؤدوا اليمين القانونية لإتمام تلك المهمة قبل أن يتم تدارك الأمر لاحقا. وأوضح أن عمليات التفتيش التي تمت ببنك الخليفة كشفت عن تزايد "غير مبرر" لعمليات تحويل الأموال خارج التراب الوطني. ما دفع إلى تكثيف عمليات الرقابة خاصة خلال النصف الثاني لسنة 2002 قبل أن يتم إصدار قرار بتجميد التجارة الخارجية للبنك بتاريخ 27 نوفمبر من السنة نفسها. وأكد أن عمليات التفتيش سابقا كانت تتم بناء على الوثائق والتصريحات التي يقدمها بنك الخليفة، مشيرا إلى أن تقارير محافظي الحسابات كانت تصل بنك الجزائر متأخرة، متحدثا عن وجود خلل في النظام المعلوماتي لبنك الخليفة إلا أنه لم يكن مبررا لتلك الخروقات التي لم يتم تداركها بالرغم من إخطارات وملاحظات أعوان البنك المركزي في كل مرة.
ورد الشاهد على سؤال القاضي بخصوص تأخر البنك في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتلاءم مع وضع بنك الخليفة في الوقت المناسب قبل الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع، بالقول إن بنك الجزائر لم تكن لديه المعطيات الكافية لإتمام تلك الإجراءات، إلا أن ذلك لم يمنع من تكثيف عمل لجان التفتيش. وقال إن بنك الجزائر كان أمام أول تجربة لبنك خاص وحتى تكوين المفتشين في هذا المجال كان تخصصا جديدا تطلب مساعدة تقنية من خبراء أجانب، إلى جانب تحديث هياكل البنك المركزي عن طريق خلق مديريات عامة جديدة للتماشي مع فترة فتح القطاع أمام الخواص.
من جهة أخرى، أكد لكصاسي عدم حصول بنك الخليفة على ترخيص مسبق من بنك الجزائر وفقا لما يقتضيه قانون الصرف والنقد من أجل التنازل عن الأسهم وتغيير المسيرين، مفيدا أنه لا يملك معطيات عن تحرير رأسمال البنك بدفع قيمة 125 مليون دج من عدمه، لأنه لم يكن قد عين في منصبه وقت الوقائع. وأوضح أن الموثق الذي حرر عقدي التأسيس والتعديل لبنك الخليفة كان ملزما بعدم تحرير أو تسليم العقدين أو نسخ عنهما لعبد المومن خليفة أو لأحد المساهمين قبل التأكد من حصوله على ترخيص مسبق من بنك الجزائر لإجراء تلك التعديلات.
من جهته، نجح عبد المؤمن خليفة لدى تدخله تعقيبا على شهادة لكصاسي في إرباك هذا الأخير، بعد أن سأله إن كان البنك قد منع محافظ الحسابات الذي عينه محمد جلاب، المتصرف الإداري من استكمال مهامه.