شروط تعجيزية للإفراج عن الرهائن الفرنسيين الخمسة : باريس تنفي الاتصالات مع تنظيم القاعدة

أفادت مصادر إعلامية فرنسية أمس، نقلا عن مصادر من الإليزيه، أن باريس لم تتلق أي طلبات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن رعاياها الخمس المحتجزين لديها منذ شهر سبتمبر الماضي في النيجر. وقال المصدر ذاته إن الرئاسة الفرنسية لم تتلق أي رسالة من تنظيم القاعدة أو طلب مقابل تحرير الرهائن المحتجزين لدى القاعدة، وأبدى وزير الخارجية الفرنسي تحفظه عقب بث قناة العربية تقريرا يتضمن شروط القاعدة للإفراج عن الرهائن السبع الفرنسيين والأفارقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الكيدرورسي إن ''التحفظ هو شرط ضروري من أجل أن تكون قراراتنا فعالة''.
وذكرت مصادر إعلامية أن المفاوضات مع ''أبو زيد'' الذي يحتجز خمس رهائن فرنسيين وإفريقيين اثنين، لم تكن مشجعة. وقالت صحف موريتانية إن الاتصالات الأولية التي أجريت مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مع وسطاء من الزعماء المحليين الطوارق في شمال مالي والنيجر لم تكن مشجعة على خلفية الشروط التعجيزية التي تفرضها جماعة أبو زيد، والتي لا يمكن لمالي وفرنسا تطبيقها خاصة ما تعلق بالتراجع الفرنسي عن حظر النقاب والإفراج عن عناصر من التنظيم المعتقلين في فرنسا وموريتانيا ودول أخرى.
وأفادت مصادر محلية أن جماعة أبو زيد تطالب أيضا من مالي بالالتزام بعدم السماح مستقبلا للقوات الفرنسية والموريتانية أو جيوش أخرى بمهاجمة معاقل القاعدة في شمال مالي فضلا عن مبلغ الفدية التي تشترطه القاعدة والبالغ سبعة ملايين أورو. ولا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى وتوقعت مصادر مالية إعلامية أن تأخذ مسارا طويلا من المحتمل أن يراجع فيه التنظيم مطالبه ويخفف شروطه للإفراج عن الرهائن عندما تتقدم المفاوضات.