اتفق ممارسو الصحة العمومية خلال اجتماع مجلسهم الوطني، أول أمس، على قرار نقل احتجاجاتهم إلى الشارع من خلال تنظيم اعتصامين، الأول أمام مصالح الوزير بوضياف بتاريخ الثالث جوان، والثاني أمام رئاسة الحكومة في العاشر من شهر جوان المقبل. وقرر الأطباء اللجوء إلى الشارع لإسماع صوتهم للمسؤول الأول عن القطاع الوزير بوضياف، واتفق أعضاء المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية خلال اجتماعهم بتاريخ 25 ماي الجاري، على تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوصاية في الثالث جوان يكون متبوعا باعتصام آخر أمام قصر الحكومة بتاريخ 10 جوان المقبل للرد على سياسة الصمت المنتهجة من طرف مصالح الوزير بوضياف الذي لم ييستقبل ممثلي النقابة للاستفسار عن مصير محضر جلسة الصلح الذي تم التوقيع عليه مؤخرا. وكشف رئيس النقابة إلياس مرابط، أن العلاقة بين النقابة والوزارة تزداد تأزما مع مرور الوقت، حيث إن الوزير يسعى إلى توسع الفجوة بينه وبين الشركاء الاجتماعيين، في ظل إصراره على إبقاء أبواب الوصاية موصدة في وجه الإطارات النقابية، واستنكر المتحدث بشدة تراجع الوزير عن جميع التزاماته، خاصة ما تعلق بإصدار تعليمة استعجالية لتسوية وضعية الترقية بالنسبة ل 2000 ممارس في الصحة، وهو الشان لتطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال تحت رقم 968، إلى جانب تنصيب اللجان المشتركة لتسوية إشكالية معادلة الشهادات ومراجعة القانون الخاص والمشاركة في التحضير للمسابقات. ونقل مرابط غضب الممارسين الشديد من موقف المسؤول الأول عن القطاع السلبي ومحاولته التضييق على النقابة، بالرغم من قيامها بتجميد حركتها الاحتجاجية مؤخرا بطلب من هذا الأخير. ودعت النقابة من خلال بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه، الممارسين إلى التجند والالتفاف حول نقابتهم تحسبا لأي جديد، معلنة عن إبقاء دورة مجلسها الوطني مفتوحة ترقبا لأي جديد. بن خلاف قال إنهم ضحية اختلالات قانونهم الخاص مطالب بتسوية وضعية الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف مراسلة إلى وزير الصحة، عبد المالك بوضياف يطالبه فيها بإنصاف الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية ورفع التهميش والإقصاء الذي طالهم من وراء القانون الأساسي الخاص بهم. ونقل بن خلاف في مراسلته للوزير التهميش الذي طال بأن الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش الذين حرموا بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المتضمن القانون الأساسي الخاص بهم من التكوين الأولي والمتخصص، فضلا عن إنهاء مسارهم المهني بإدماجهم في رتبة آيلة للزوال وتكريس الأولوية والترقية إلى رتبة مستحدثة، وهي رتبة عون طبي في التخذير والإنعاش "صنف 13" لرتبة ممرض للصحة العمومية "صنف 11". وأضاف بن خلاف بأن هذه الفئة تعاني من الإقصاء والتهميش بعد صدور هذا القانون المليء بالاختلالات والتناقضات الذي حرمهم من حقوقهم في التوظيف والتكوين والترقية، حيث يمارسون مهنة غير مدمجة في قانون الصحة الجديد وبهذا فهم يعملون بدون هوية واضحة تبين لهم مهامهم، على حد قوله. وطالب بن خلاف المسؤول الأول على القطاع بإيجاد الحل المناسب للوضعية المزرية التي يعيشها الأعوان الطبيون في التخذير والإنعاش للصحة العمومية، والتكفل بمطالبهم المتمثلة في معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص بهم بما يضمن لهم الأحقية في استرجاع التكوين الأولي والمتخصص، وإعطائهم الأولوية في الترقية إلى الرتبة المستحدثة، إلى جانب تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، وكذا الحماية القانونية. وشدد ذات البرلماني على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لهاته المطالب عند وضع قانون الصحة الجديد، لإنصاف واسترجاع حق هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الصحة للسماح لها بالحصول على حقوقها الشرعية وضمان كرامتها كغيرها من الأسلاك.
