النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش تطالب بتدخل الوزير

طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي وتعديل مواده
جددت النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش، والمنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال الصحة، مطالبها المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي وكذا ضرورة إعادة النظر في مواده غير المنسجمة، حسب بيان لها رفعته إلى الجهات الوصية على مستوى الهيئة المركزية -تسلمت البلاد -نسخة منه وهذا بشأن المواد 20 و21 و22 و23 التي تعطي نفس المهام لرتب مختلفة، والمادة 19 التي تصنف السلك إلى رتب مختلفة، واعتبرت النقابة هذا التصنيف بمثابة القضاء الواضح على الرتبة الأساسية التي أكدوا بشأنها أنها في طريق الزوال دون مراعاة الترقية ضمن المسار المهني، والمادة رقم 25 التي تكرس الترقية لرتبة خارج السلك وحرمان المعنيين من التكوين وإنهاء مسارهم المهني بإدماجهم إلى رتبة آيلة إلى الزوال، بالرغم من اعتراف الوصاية بشرعية المطالب التي تنادي بها النقابة الوطنية على مدار أكثر من سنتين وخلال لقاءات المكتب الوطني مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن الرد لم يعرف طريقه إلى الأعوان الطبيين بعد، واعتبرت النقابة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2013 سلبيا على اعتبار أنه يمس بمسارهم المهني بشكل مباشر، ويحدد هذا المرسوم محل الرفض من قبل الأعوان الطبيين كيفيات التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخذير والإنعاش وكيفيات تطبيقه. وإزاء الوضع والمعطيات الحالية ونظرا إلى التداعيات التي قد تترتب عن الشروع في تطبيق النصوص الجديدة وآثارها السلبية على المسار المهني وانعكاساتها على مردوديتهم ميدانيا وما تحدثه من اضطراب في برامج عمل المصالح الاستشفائية فإنهم يطالبون المسؤول الأول على قطاع الصحة بالبديل وفق قرارات جديدة تحقق مصلحة الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى مطالبتهم بفتح الحوار مع الشركاء وتسهيل مهام النقابات على أساس تكريس القانون لنشاطها كشريك فعال يدافع عن حقوق العمال المهنية والمادية.