العجز في أخصائيي التخذير يحدث طوارئ في المستشفيات

أعوان الإنعاش يطالبون بحماية قانونية

حذّرت نقابة أعوان التخذير والإنعاش من عجز فادح في الأطباء الأخصائيين في هذا المجال، يصل نسبة 80 بالمائة، ما يفسر لجوء منخرطيها إلى تعويضهم وممارسة مهامهم، رغم أن قانون الصحة يمنع ذلك، ما يفسر مطالبتهم بتغيير تسميتهم إلى مخذرين في الصحة العمومية، بشكل يوفر لهم الحماية القانونية.
عقدت النقابة الوطنية لأعوان التخذير والإنعاش، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، لقاء تم خلاله تكريم عشرين متقاعدا، موازاة مع مناقشة مختلف المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعانيها هذه الفئة، بعد أن أغفلت وزارة الصحة، حسب ممثليها، تصنيفها ضمن أسلاك القطاع.
وقال الأمين العلام للنقابة، عبد الله سكيل، ل''الخبر''، في هذا السياق، بأن وزارة الصحة مطالبة اليوم بفتح نقاش جدي وفعال مع ممثلي هذا التنظيم، قبل عرض مشروع قانون الصحة الجديد على البرلمان. وكشف عن لائحة مطالب ومقترحات تم إعدادها، تعالج النقائص والاختلالات الكبيرة، حسبه، المسجلة في القانون الأساسي، وكذا مشروع قانون الصحة.
وحسب محدثنا، فإن أكثر من 6 آلاف عون في التخذير والإنعاش يفتقدون لغطاء قانوني يحميهم من أي عقوبات قد تسلط عليهم خلال تأدية مهامهم، باعتبار أنهم كثيرا ما يقومون بتعويض الطبيب المختص في التخذير، وممارسة مختلف النشاطات المسندة له، رغم أن قانون الصحة يمنع ذلك ''غير أن النقص الفادح في هذا السلك، يحتم على عون التخذير التدخل، خاصة في حالات الاستعجالات..''.
وبسبب هذا الوضع، وقع العديد من الأعوان ضحية لهذا الفراغ القانوني، بعد ارتكابهم أخطاء عرضتهم لعقوبات جنائية مختلفة، مثلما جاء على لسان الأمين العام، الذي قال بأن العمل المتواصل في المناوبات يفوق عدد الساعات القانونية، في وقت يتساوى راتب هذه الفئة مع ما يتقاضاه أعوان شبه الطبي.
وبناء على ذلك، تطالب النقابة بإعادة النظر في القانون الأساسي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، وفي نظام التعويضات الخاص بهم. وشددت على ضرورة إشراكها في صياغة مشروع قانون الصحة المعروض للنقاش على الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى إنشاء مجلس أخلاقيات للمهنة.
وهي مطالب، يقول كسال، سيتم عرضها على الوزارة، خلال جلسة العمل المزمع عقدها بين الطرفين مباشرة بعد شهر رمضان، بحضور الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي تدخل، يضيف، لإبلاغ مسؤوليها، بانشغالات أعوان التخذير والإنعاش، وضرورة مراجعة تصنيفهم وتسميتهم، قصد تمكينهم من أداء مختلف المهام والنشاطات المنوطة بهم، باعتبارهم يحوزون على تكوين علمي وتأهيل يمكنهم من ذلك، في ظل العجز الكبير المسجل على مستوى الأطباء الأخصائيين في التخذير والإنعاش، حيث يصل النقص إلى حوالي 80 بالمائة، ما أثر كثيرا على التغطية عبر مختلف مستشفيات الوطن.