أعلنت الحكومة التونسية تشكيل خلية أزمة واسعة من أجل العمل على الإفراج عن عشرة موظفين بالقنصلية التونسية في طرابلس اختطفهم مسلحون، فيما أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا سعيها لإطلاق المخطوفين التونسيين. وقالت رئاسة الحكومة التونسية إنه تم تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عنها وعن رئاسة الجمهورية ووزارات العدل والخارجية والداخلية لمتابعة حادثة الاختطاف التي يعتقد أن الهدف منها الضغط على تونس كي تفرج عن قيادي ميداني بقوات عملية فجر ليبيا. وقال بيان للحكومة إن هذه الخلية ستتولى القيام بكل ما يتعين القيام به من أجل الإفراج عن موظفي القنصلية المختطفين في أسرع وقت، وضمان سلامتهم. وفي ليبيا قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل إن حكومته تسعى لإطلاق سراح موظفي القنصلية التونسية المخطوفين. ولم يعلق الغويل على ملابسات اختطاف الموظفين العشرة من قبل مجموعة مسلحة، لكنه قال في تصريح مقتضب إن الحادثة ستنتهي على خير. ومن جهته، قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد البرغثي أثناء زيارته مقر القنصلية التونسية إن أجهزة الحكومة تعمل من أجل الإفراج عن المختطفين, وتعهد بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الذي وصفه بالمدان والمشين. وأضاف البرغثي أن المعطيات الأولية تفيد بأن عملية الاختطاف تمت من دون إطلاق نار, وأن الشهادات التي جمعت تشير إلى أنه ليس هناك جرحى. وقال الوزير الليبي إنه لم تتوفر معلومات عن الخاطفين، مؤكدا أن هناك ليبيين بين المختطفين. وأوضحت تقارير أن عمليات احتجاز مماثلة وقعت في السابق كان الهدف منها في الأغلب الضغط على دول أخرى كي تفرج عن ليبيين محتجزين لديها. وأوضحت تقارير أن هناك من يربط عملية الاحتجاز بمحاكمة القيادي الليبي وليد القليب الذي تم إيقافه الشهر الماضي في تونس. ويواجه القليب تهما تتعلق باحتجاز تونسيين وليبيين في ليبيا, وتجري محاكمته في تونس بموجب قانون الإرهاب. وكانت كتيبة في طرابلس قد احتجزت الشهر الماضي عشرات التونسيين، وبررت احتجازهم بعدم امتلاكهم وثائق الإقامة الخاصة بهم، وأطلقت سراحهم لاحقا. وجاء احتجاز هؤلاء بعيد اعتقال السلطات التونسية وليد القليب، وقد رفضت محكمة تونسية مجددا طلبا للإفراج عنه. وقال القنصل التونسي العام في ليبيا إبراهيم الرزقي -الذي تم تعيينه بهذا المنصب في مارس الماضي- إن احتجاز تونسيين في طرابلس الشهر الماضي كان ردا على اعتقال القيادي بقوات فجر ليبيا. من ناحية أخرى، تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة "حكومة طبرق"، باهتمام شديد اقتحام مقر القنصلية التونسية بمدينة طرابلس من قبل إحدى الكتائب المسلحة، وخطفها عشرة موظفين بالقنصلية. واستنكرت الوزارة في بيان هذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الجبان، وأكدت أن هذا الفعل يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية كافة. وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاطفين بإطلاق الموظفين التابعين للقنصلية التونسية، وتحمل الكتائب المسيطرة على العاصمة طرابلس سلامة وأمن البعثة الدبلوماسية. ودعا البيان المنظمات والهيئات الدولية كافة توثيق هذه الأعمال الإجرامية المتكررة، التي تقوم بها الكتائب المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية.
