الولايات المتحدة والجامعة العربية تشيدان باتفاق السلام في مالي

رحّبت الولايات المتحدة بالوساطة الجزائرية التي أسفرت عن حل سلمي لأزمة مالي وهنأت بالمناسبة شعب مالي والأطراف التي وقعت اتفاق سلام مع آخر جماعة انفصالية متمردة في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في بيان اطلعت "البلاد" على نسخة منه "إننا نثني على الأطراف لالتزامهم التوصل إلى حل وسط وتسوية خلافاتهم من خلال الحوار". كما أعرب كيربي عن شكره للحكومة الجزائرية "لقيامها بدور الوسيط طوال المفاوضات". وعبرت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن "يكون التوقيع الرسمي بين حكومة مالي والأطراف الأخرى خطوة أساسية لتحقيق السلم والتنمية المستدامة في شمال مالي خدمة لمصالح أبناء شعب مالي الذين طال أمد معاناتهم". من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس عن ترحيب الجامعة العربية بتوقيع الأطراف المتنازعة في مالي على اتفاق السلم والمصالحة في عاصمة مالي "باماكو" بحضور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية التي تشارك جمهورية مالي في عضويتها. وأشاد الأمين العام فى بيان له "بالوساطة الناجحة" التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية "لضمان توقيع جميع الأطراف المعنية بالأزمة في مالي على اتفاق سلام يسمح باستعادة الأمن والسلام والاستقرار في شمال مالي بعد فترة صعبة من الاضطرابات". وهنأ الأمين العام للجامعة العربية الأطراف بمالي ورمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ورئيس الوساطة الدولية على هذا "الإنجاز الدبلوماسي"، معربا عن "ثقته" في أن التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام الموقع والانخراط في المصالحة سوف "يعزز من جهود إعادة بناء البلاد ويساعد في تهدئة الأوضاع في مالي والمنطقة ويصب بدون شك في جهود محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية". يذكر أن حكومة مالي وقعت على اتفاق سلام مع جماعة متمردة رئيسية، جماعة تنسيق حركات أزواد، التي تضم خمس جماعات انفصالية متمردة، يوم السبت الماضي بعد شهور من التوتر. وكانت حركات متمردة مختلفة من التوارڤ والعرب قد وقعت بالفعل اتفاقا في 15 ماي الماضي، لكن جماعة تنسيق حركات أزواد رفضت المشاركة مما جعل الاتفاق بلا أثر فعليا. وأضاف نائب رئيس الجماعة جيري محمد مايجا يوم السبت توقيعه على الاتفاق أثناء مراسم في العاصمة باماكو. وتنطوي خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة وتستغرق عامين منح المزيد من السلطات للزعماء الإقليميين في الشمال وتحسين التنمية في المنطقة المتضررة من الفقر. وسادت حالة من عدم الاستقرار منطقة شمال مالي منذ أن استولت جماعات متمردة انفصالية ثم مسلحون لهم صلة بالقاعدة على المنطقة في أعقاب انقلاب عسكري عام 2012. واستطاعت قوات فرنسية وإفريقية إلى جانب قوات من الجيش المالي عبر عمليات عسكرية استعادة سيطرة الحكومة على المنطقة، لكن أنشطة المتمردين والعمليات العسكرية مازالت مستمرة في بعض المناطق.