الجزائر وفرنسا تطلبان من الأطراف المالية التوقيع على اتفاق السلام

طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء من الأطراف المالية التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة والمتمردين الطوارق في الشمال خلال الحفل المقرر لذلك في باماكو الجمعة.
وقال فابيوس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لعمامرة، " ندعو بصفة واضحة إلى التوقيع على هذا النص، خدمة للسلام في مالي وفي كل المنطقة".
وأضاف بنبرة صارمة، "يجب أن يتم التوقيع والمصادقة على هذا النص من كلا الطرفين" الحكومة والمتمردون الطوارق المسلحون.
ومن جهته أكد الوزير الجزائري الذي قادت بلاده الوساطة الدولية للوصول إلى اتفاق السلم، إنه "واثق من أن مسار السلام سيكلل بالنجاح"، مضيفا وهو هو يبتسم "لا تطلبوا مني التفاصيل".
وتم في الفاتح مارس بالجزائر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة المالية وثلاث مجموعات هي حركة ازواد العربية وتنسيقية شعب ازواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
بينما رفضت التوقيع تنسيقية حركات ازواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد وحركة ازواد العربية المنشقة.
ما زال شمال مالي عرضة لهجمات المتمردين الطوارق بالرغم من تهديدات مجلس الامن بفرض عقوبات ودعا الى وقف المعارك "فورا".
وقتل ثمانية جنود ماليين الاثنين في شمال غرب البلاد في كمين نصبه المتمردون الطوارق، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.