وصف قانون تنظيم الشعائر الدينية ب التافه: زعيم المتنصّرين يهاجم والي تيزي وزو ومصالح الأمن!

جزم الجزائري المتنصر مصطفى كريم بأن قانون تنظيم الشعائر الدينية الصادر في فبراير 2006 ''سيعدل لا محالة، مؤكدا أنه ''تافه وبلا قيمة تذكر''. وفي محاولة لأداء دور الضحية قال المدعو مصطفى كريم، في حوار مع اليومية السويسرية ''تريبين دو جوناف''، إن صدور قانون تنظيم الشعائر الدينية ''بقدر ما افتقر لنية تسوية الأمور بقدر ما أضر بهم يقصد المتنصرين في الجزائر'' وذلك ليوهم القراء بأن قانون تنظيم الشعائر الدينية لم يصدر إلا للتضييق على غير المسلمين المقيمين في الجزائر.
والواقع أن أحكام القانون كما تنطبق على الكنائس المرخصة تنطبق على المساجد المرخصة كذلك.
غير أن مصطفى كريم لم يسلم من التناقض باعترافه بأنه يمارس شعائره بكل حرية. وواصل الجزائري المتنصر حاملا بالعيار الثقيل على والي ولاية تيزي وزو بسبب منع هذا الأخير القيام بأشغال توسيع كنيسة المدينة الجديدة بتيزي وزو دون أن يذكر المتحدث الأسباب التي جعلت والي ولاية تيزي وزو يتخذ قراره خاصة أن تقارير عديدة تتحدث عن نشاط تنصيري في الدهاليز والأقبية بعيدا عن الأضواء، واعتمادا على أساليب إغواء وإغراء ودجل يمنعها القانون بحكم تطابقها مع ممارسات النحل الممنوعة في الغرب، بينما فضل مصطفى كريم أن يتهم الوالي ضمنيا بممارسة منطق الكيل بمكيالين وذلك بسكوت المسؤول الأول عن ولاية تيزي وزو عن أشغال إعادة التهيئة والترميم والبناء التي يباشرها جيران الكنيسة في سكناتهم. ولم تسلم مصالح الأمن من انتقادات زعيم المتنصرين المنتسبين إلى الكنيسة البروتستانية في الجزائر متهما إياها بالتقصير في حماية هؤلاء، مؤكدا في هذا الاتجاه أن الشكاوى التي أودعها لدى مصالح الأمن بعد ''حوادث'' كنيسة حي بكار غير الشرعية بولاية تيزي وزو بقيت دون متابعة، وزعم المتحدث أن مصالح الأمن متواطئة بالسكوت عن ، مؤكدا في السياق ذاته أنه طلب منها أن توفر له ولأتباعه حماية خاصة غير أن مطلبه بقي دون رد وهذا سعيا منه لمغازلة عاطفة التضامن لدى الغربيين بالادعاء بأنه معرض للخطر في الجزائر خاصة في ظل ما يعرف عن الاتجاه العام للتقارير الدولية بشأن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر والواقعة رهينة مصادر قريبة جدا من طينة المدعو مصطفى كريم، واعتراف الشباب الأربعة الذين ألقي عليهم القبض في رمضان بصفة المعتدين على حرمة هذا الشهر متعمدا الادعاء بأنهم متابعون قضائيا بممارسة شعائر دينية غير الإسلام دون رخصة تلميحا منه إلى أن السلطات الجزائرية تطلب من النصارى الرخصة لممارسة شعائرهم الدينية، وإذا ما اعتدوا على شعيرة من شعائر دين هذه الدولة فإن القانون لا يعاقبهم، غير أن لقانون العقوبات في الجزائر رأيا غير ذلك سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو غير المسلمين إذا ما تعدوا على شعيرة دينية أو معبد أو مسجد أو غير ذلك.