كلية الحقوق ببن عكنون شلل بيداغوجي واعتداءات على الأساتذة

وصلت حدة تدهور الأوضاع بكلية الحقوق ببن عكنون إلى أبواب مسدودة من كل الجهات، تجسّدت في دخول أساتذتها وعمالها في حركة احتجاجية، منذ أول أمس لمدة أسبوع، كخطوة أولى استنكارا وتنديدا بالانزلاقات الخطيرة التي سجلتها الكلية منذ بداية الدخول الجامعي لهذه السنة· وكانت القطرة التي أفاضت الكأس، محاولة الاعتداء على نائب العميد المكلف بالدراسات والعلاقات مع الطلبة، والسب والشتم والتهديد،
وهو ما أجبره على تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية والمتابعة القضائية ضد المتورطين في تلك الأحداث المتتالية·
في سياق متصل، أوضح منسق خلية كلية الحقوق للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رشيد لوراري في اتصال مع ''البلاد''، بخصوص الحركة الاحتجاجية، أن حادثة الاعتداء على نائب العميد أورحمون الطاهر، ما هي إلا القطرة التي أفاضت الكأس، سبقتها أحداث خطيرة منذ بداية الدخول الجامعي لهذا الموسم، تراكمت ووحدت الأساتذة للانتفاض ضد هذه الأوضاع، حيث قررت الجمعية العامة للأساتذة المنعقدة يوم الخميس الفارط عقب حادثة الاعتداء على نائب العميد، شن حركة احتجاجية والتوقف عن العمل لمدة أسبوع بهدف لفت انتباه السلطات العمومية المعنية، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن مثل هذه الانزلاقات الخطيرة تتجاوز الكلية ولابد من تدخل جهات أخرى·وأضاف المتحدث أنه ''منذ بداية السنة لاحظنا مجموعات من الطلبة أصبحت تنتهج أسلوب العنف لم تشهده الكلية من قبل، وتُرجم في عدة حوادث متتالية، أبرزها بداية القيام بسلسلة من الاحتجاجات التي لا أساس لها، ثم الانتقال إلى العميد بتاريخ 10 أكتوبر ومساعديه، ثم رئيس قسم القانون الخاص المكلف بالسنتين الأولى والثانية واختتمت يوم الأحد بنائب العميد، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين بعض الطلبة الذين رفض استقبالهم لتمثيل الطلبة بسبب عدم حصولهم على صفة ممثلين قانونيين عن الطلبة·
وفي هذا الإطار، أبرز محدثنا أن هذه الوقائع خلّفت استياء كبيرا لدى هيئة التدريس، التي ترى أن الوضع أصبح لا يطاق، يضاف إليه غياب أدنى الشروط الموضوعية لأداء الأستاذ لمهامه، وفي المقابل يواجه ضغوطا كبيرة لرفع نوعية التكوين· ويشير لوراري في هذا الشأن إلى أن جميع الظروف غير مهيأة لذلك، متسائلا كيف يمكن تحقيق ذلك أمام العدد المتزايد من الطلبة؟ إذ بلغ عدد المسجلين الجدد في السنة الأولى مع النظام الجديد ''الألمدي'' 3500 طالب، إضافة إلى نحو 1700 معيد للسنة·من جهة ثانية، دق المتحدث باسم الأساتذة ناقوس الخطر من انعدام الأمن داخل الكلية، حيث أكد الأستاذ رشيد لوراري، أن كل من هب ودب يدخل الكلية، بدليل تعرض أحد الأساتذة خلال الأسبوع الماضي لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض من أحد الطلبة ''المزيفين''، عندما كان يلقي محاضرته في المدرج وإذا به يشاهد طالبا وطالبة في آخر القسم في وضعية مخلة بالحياء، فتوجه نحوهما وطلب من الشخص المعني استخراج بطاقة الطالب، فقام هذا الأخير بإخراج خنجر، وعندما تدخل الطلبة ووقفوا إلى جانب الأستاذ تبيّن أن ذلك الشخص ليس طالبا بل جاء من خارج الكلية، ناهيك عن بيع كل أنواع الممنوعات والمحظورات في أماكن معينة بالكلية، مؤكدا في سياق متصل، أن ''الأساتذة لا يريدون المبالغة في وصف حالة اللاأمن بالكلية التي تُهدد أرواح الطلبة والأساتذة والعمال وكذا ممتلكاتهم''· وفي الأخير ناشد السلطات العمومية التدخل العاجل لإيجاد حلول آنية لمثل هذه المشاكل والتصرفات غير القانونية·
الاتحاد الطلابي الحر يتبرأ من أحداث العنف في الكلية
من جهته، نفى فرع الاتحاد العام الطلابي الحر لكلية الحقوق ببن عكنون، مسؤوليته عن مثل هذه الأحداث، مؤكدا في بيان له أنه ''يتبرأ من مثل هذه المشاكل''، مشددا على أن ''كل تحركاته كانت قانونية في إطار المطالبة بحقوق الطلبة المشروعة والقانونية، بعيدا عن أعمال العنف''، مضيفا أن ''الشغل الشاغل للاتحاد هو الدفاع عن الطلبة، باعتباره طرفا في المعادلة الجامعية''· كما أكد في سياق متصل، أن ''هناك أطرافا خفية، لكنها معروفة تقف وراء ذلك، بتجنيد بعض الطلبة لتحقيق مآربها باستعمال جميع الأساليب، ثم تتخلى عنهم''· فاطمة الزهراء·أ