بن غبريت: "تكريس اللغات الأجنبية من أولوياتنا مستقبلا لتطوير المدرسة"

أكدت وزيرة التربية الوطنية على تركيز مصالحها على إعادة كتابة برامج الطور الإلزامي، إلى جانب اللغات الأجنبية للنهوض بالمدرسة الجزائرية التي شهدت تطورا على مدار السنوات الأخيرة.
قالت وزيرة التربية نورية بن غبريت إنه ما يقارب ربع سكان الجزائر يدرسون في المؤسسات التربوية وهو ما جعل الدولة تصب اهتماماتها، ومجهوداتها لتحسين التعليم عبر تكريس اللغات الأجنبية والحد من فرض عمليات الحفظ، كاشفة عن لجنة مشتركة مع وزير البريد للذهاب نحو التعليم الإلكتروني في مجال التربية ورقمنة القطاع، مؤكدة أن تحسين القطاع سيكون عبر خطة طويلة الأمد.
وقالت وزيرة التربية في افتتاح الندوة الوطنية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية بمقر الأمم بالعاصمة إنه أصبح وزارة التربية تتوفر اليوم على رصيد ثري في مجال الإصلاح وبلغ مسارا من النضج للقيام بالتقييم، خاصة أنه هذه السنة تشهد تخرج أول دفعة بعد 12 سنة، قائلة "ونحن ومن خلال ذلك نود القيام بتجسيد استراتيجية مسبقة مبينة على نظرة استشرافية تمتد إلى غاية 2030، حيث سيتخرج دفعة أخرى في 2027، حيث يتطلب ضرورة فترة تقييم للإصلاحات خاصة مع مباشرة ذلك العام الماضي، وكذا فتح النقاش حول المدرسة لما لها دور استراتيجي لتطور الأمم، خاصة أن في هذه الأوقات يشهد العالم تطورات شتى.
وأكدت أن الهدف من التقييم هو إدخال تغييرات في المفاهيم وتحسينات تربوية على المنظومة لتحقيق تحول بيداغوجي بعيدا عن الحفظ، إلى إثراء مهارات فكرية تعتمد على الاستدلال.
وتطرقت بن غبريت إلى ما حققته الجزائر فيما يخص قطاع التربية، حيث تضاف عدد التلاميذ إلى عشر مرات، حيث أشارت إلى أن هناك إضافة بمليون تلميذ منذ تطبيق الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع عدد الأساتذة إلى 400 ألف أستاذ أي ربع تعداد الأساتذة منذ سنة 2000.
وأشارات الوزيرة إلى جهود تقليص الأمية التي كانت في حدود 85 بالمائة قبل أن تتحول إلى نسبة 15 بالمائة، وكذا الجهود المبذولة من أجل مجانية التمدرس من خلال منحة ثلاثة آلاف ل3 ملايين تلميذ، وكذا مجانية الكتاب ل4 ملايين تلميذ.
وأكدت على أن التقييم يهدف إلى تكريس الجودة في التعليم قائلة إن هناك رهانين ينتظران الوزارة ويتعلق الأمر بالتحوير البيداغوجي الذي يهدف إلى تحسين ممارسات داخل القسام، علاوة على ترشيد الحكومة لتحسين أنماط التسيير وتحسين مردودية.
وأكدت الوزيرة على أهمية تكافؤ الفرص لكافة التلاميذ، حيث يتطلب جملة من الإجراءات منها التسريع في تعميم الأقسام التحضيرية خاصة في الجنوب وتوسيع الأمازيغية وتشجيع تدريسها، وكذا تحسين التكفل باللغات والإعانة بالأطفال المعوقين.
كما تسعى الوزيرة حسبها إلى تحسين الجودة عبر اتخاذ جملة من الإجراءات وإعادة تصويب القطاع من خلال إعداد برامج طويلة المدى لتكوين الموظفين. أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بأن لقطاعها اليوم فرصة سانحة للوصول إلى وجهة نظر مشتركة "لإعادة تصويب تنفيذ إصلاح المدرسة".