رفع مرتقب لأسعار سكنات "عدل "

عدد طلبات السكن قيد الانتظار ينخفض الى "نصف مليون" طلب
لمح وزير السكن الى احتمال إعادة النظر في أسعار سكنات عدل مستقبلا أمس خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" على أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة حين قال إن "سكنات عدل تحتاج إلى إعادة تقييم" دون أن ينفي أن عملية "إعادة التقييم" هذه تتعلق بأسعار السكنات.
ومن خلال فيديو البرنامج الذي بثته الإذاعة على موقع اليوتوب بدا وزير السكن محرجا من مقاطعة مقدمة البرنامج سهيلة الهاشمي له وسؤاله حول ما إذا كان يقصد "الأسعار" بقوله إن صيغة سكنات عدل تحتاج إلى إعادة تقييم "ليقابل الوزير ذلك بابتسامة محرجة ويقول معنى "ذلك أن الأمر يتعلق بإعادة تقييم إن شاء الله" دون أن ينفي إمكانية المساس بالأسعار الحالية لسكنات "عدل". وكان الوزير قد تطرق الى موضوع إعادة تقويم صيغة سكنات عدل حينما دافع عن قرار إلغاء صيغة "السكنات الاجتماعية التساهمية" و"السكنات الترقوية العمومية"، مؤكدا أن هذه الصيغ استحدثت لتعويض صيغة "سكنات عدل"، ومع العودة إلى هذه الصيغة انتهت الحاجة الى الصيغ السكنية السابقة خصوصا أن صيغة "عدل" أثبتت أنها الحل الأحسن للطبقة المتوسطة حسب الوزير. وكذّب وزير السكن عبد المجيد تبون ما تم تداوله حول وجود مليوني سكن شاغرة تسعى الحكومة لاستعادتها، قائلا إن هذا الرقم يعني أن 25 بالمائة من الحظيرة السكنية في الجزائر التي تحوز 8 ملايين و300 ألف سكن عبارة عن سكنات شاغرة وهذا غير معقول، مؤكدا أن لجان التحقيق على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري أحصت 170 ألف حالة ثبت فيها شغور السكن أو حيازته من قبل عائلات من غير المستفيدين الأصليين، وأن الحكومة لن تقوم بمصادرة السكنات الشاغرة مثلما روج له، وإنما الأمر يتعلق بإجراءات تنازل لن تتعدى إيداع طلب لدى مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري التي تتولى متابعة عملية البيع وفقا لمرسوم جديد متعلق بالتنازل عن أملاك الدولة. وأضاف أن أسعار التنازل عن المساكن الاجتماعية حددت ب12.000 دينار للمتر المربع، ووضع عبد المجيد تبون الإجراءات الجديدة لفائدة الفئة التي تعرف "بسكنات المفتاح"، تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء مساكنهم الاجتماعية وذلك بعد تسجيل بطء في هذا العملية، حيث لم تتعد المبيعات منذ سنة 2003، 20 بالمائة أو ما يعادل 600 ألف مسكن بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع سعر البيع. وأضاف الوزير أن المرسوم الجديد يضمن للمشتري الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى احتساب المبالغ المدفوعة سابقا في شكل إيجار وخصمها من سعر البيع والاستفادة أيضا من تخفيضات في سعر السكن عند دفع المبلغ دفعة واحدة.
وقال تبون إن الحكومة ستواصل بناء سكنات اجتماعية مادامت أزمة السكن متواصلة وهذا وفق تعليمات مباشرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن أزمة السكن في طريقها للحل بعد ان ثبت أن عدد طلبات السكن الإجتماعي التي لم يتم الرد عليها بعد لا تتجاوز 500 ألف طلب، لكن هذا لا يمنع أن الطلبات مرشحة للارتفاع مستقبلا.