مرسوم تنفيذي لتخفيف الاجراءات الادارية للتنازل عن السكنات الاجتماعية

اعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم اصدار نص قانوني يرمي الى تخفيف الاجراءات الادارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لاملاك الدولة في غضون أسبوعين. واكد السيد تبون خلال زيارة تفقدية لمشاريع سكنية بالعاصمة ان " عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لاملاك الدولة انطلقت سنة 2004 . ومن بين حوالي 600 الف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 الف الى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم اصدارمرسوم تنفيذي". و للتذكير تم الاعلان عن قيام وزارتي السكن و المالية باعداد هذا النص القانوني من طرف السيد تبون بالمجلس الشعبي الوطني في شهر اكتوبر 2014. و اوضح الوزير ان " المرسوم الذي تمت الموافقة عليه امس الاربعاء في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الاول للتوقيع . وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين". واضاف الوزير انه " بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فان المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بامكانه التوجه مباشرة الى ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات الى مصالح املاك الدولة من اجل تقييم نهائي". و دعا السيد تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم الى " اغتنام هذه الفرصة" قائلا " تم اطلاق العملية مرتين و ستنتهي في ديسمبر 2015 ولا اعتقد انه سيتم اصدار قانون اخر لتمديدها اكثر". للتذكير اطلقت وزارة السكن للمرة الثانية سنة 2013 عملية بيع سكنات دواوين الترقية و التسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر واجال التسديد. ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 الف تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها باسعار جد منخفضة.



موضوع : مرسوم تنفيذي لتخفيف الاجراءات الادارية للتنازل عن السكنات الاجتماعية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0