تونس ترفع ميزانية الدفاع والأمن والجمارك ب 156 مليون دولار

تونس تنفي استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
أعلنت الحكومة التونسية عن مشروع قانون تكميلي للميزانية العامة للبلاد، للعام الجاري، يقضي بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لقطاعات الدفاع والداخلية والجمارك بقيمة 306 ملايين دينار تونسي "156 مليون دولار".
وأوضحت وثيقة نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "هذه الاعتمادات الإضافية تهدف إلى مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش والأمن الوطنيين والديوانة "الجمارك" في حربها ضد الإرهاب، من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الأمنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات متطورة".
وكان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، قد تعهد غداة تفجيرات متحف باردو، يوم 18 مارس الماضي، برفع ميزانية الأمن والدفاع.
كما استهدف هجوم فندقاً في مدينة سوسة السياحية، يوم 26 جوان الماضي، ما دفع الحكومة إلى دعم جهودها في مواجهة الإرهاب وإقرار تدابير للحد من تداعيات الأحداث الإرهابية على الأوضاع الاقتصادية لتونس.
وكان وزير المالية التونسي، سليم شاكر، توقع، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى نحو 1%، هذا العام، مقابل 2.3%، خلال السنة الجارية، على أساس توقعات تفيد تراجع إيرادات السياحة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في محصول الحبوب هذا العام.
كما توقع الوزير التونسي استقرار عجز موازنة بلاده عند حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، لا يفوت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مناسبة للدفاع عن مشروع قانون المصالحة الذي يتوقع أن يعرض قريبا على البرلمان، في المقابل تتمسك المعارضة بالرفض، وتشكك في "نوايا" هذا المشروع، وترى فيه "تبييضا" لرجالات ورموز نظام زين العابدين بن علي.
وعند إعلانه عن مشروع القانون، قال السبسي إنه سيعمل على إقناع نواب البرلمان بإجازة هذا المشروع، وأكد أنه سيجد ترحابا؛ نظرا لكونه سيطوي صفحة الماضي.
وفي هذا الإطار، استقبل نهاية الأسبوع الماضي، الباجي قائد السبسي نواب الكتلة البرلمانية لحزب "نداء تونس"، وقدم الرئيس خلال هذا اللقاء "لمحة عن مشروع قانون_المصالحة وأهدافه، كما أكّد أن مشروع القانون لا علاقة له بقانون العدالة الانتقالية ولن يؤثر في مسارها".
وأبدى أن نواب "نداء تونس" تفاعلا مع المشروع وطلب الرئيس، وأنهم سيتحركون لا للتصويت عليه فقط، بل لإقناع بقية نواب البرلمان "بجدوى وأهمية مشروع قانون المصالحة المعروض". ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التونسي خلال الأيام القادمة مع بقية الكتل البرلمانية لشرح تفاصيل مشروع القانون.
وفي تطور آخر، نفى وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أن تكون بلاده استأنفت علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا. وقال البكوش إن تعيين إبراهيم الفواري قنصلاً عامًا بالسفارة التونسية في سورية لا يعني استئناف العلاقات، مشيرًا إلى أن التمثيل التونسي في سورية لا يزال منذ مدة على المستوى القنصلي. وأوضح الوزير التونسي أن استئناف العلاقات مع سوريا سيحصل عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.