سياج إلكتروني للسيطرة على المنافذ الحدودية مع تونس

تكثيف الدوريات العسكرية والطلعات الجوية
ليلا لرصد التحركات المشبوهة بالمنطقة
شرعت لجنة تقنية مكوّنة من 7 خبراء من وزارة الدفاع الوطني في معاينة ميدانية للشريط الحدودي بين الجزائر وتونس تحسبا لنصب أنظمة رادار متطورة مزودة بأبراج مراقبة وإنشاء أعمدة استكشاف تحسبا لدخول السياج الاكتروني المشترك بين البلدين حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية.وبالموازاة أفلحت الوحدات الأمنية المختصة في تفكيك شبكة دعم وإسناد للارهابيين تنشط على محور ولايات الطارف وسوق أهراس ووادي سوف. وذكرت مصادر "البلاد" أن الشبكة تتكون من 12 شخصا حولوا على جهات التحقيق بالضبطية القضائية، تحسبا لإحالتهم على العدالة.
أفادت مصادر أمنية عليمة أن لجنة من وزارة الدفاع الوطني حلت نهاية الأسبوع بالحدود الشرقية لمراقبة تجهيزات الاتصال السلكية واللاسلكية وعاينت من خلال مسح جوي وبري للمنافذ الحدودية مواقع نصب عتاد الاستكشاف والمراقبة الالكترونية لكل التحركات المشتبه فيها للشيطرة على المسالك السرية التي يستعملها الارهابيون خاصة بين جبال بودرياس ببلدية الحويجبات بولاية تبسة المقابلة لمرتفعات الشعانبي من الجهة التونسية.وهي المناطق التي تصنّف في الخانة الحمراء أمنيا لاستخدمامها من طرف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" وشبكات التهريب المرتبطة بها. وانطلاقا من هذا الواقع المقلق على الحدود تجري السلطات الأمنية في الجزائر مع نظيرتها التونسية مشاورات حثيثة تقودها عدة لجان من الجيشين التونسي والجزائري لتفعيل المراقبة على تحركات الجماعات الإرهابية ومختلف شبكات التهريب تشمل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على الوضع. وأوضح مصدر "البلاد" أن السياج الالكتروني المزمع دخوله حيز الخدمة مبدئيا نهاية السنة الجارية أومطلع السنة المقبلة على أقصى تقدير سيسمح للقيادة العسكرية باتخاذ قراراتها على المستوى المركزي والمحلي بتحليل المعلومات الاستخباراتية التي يتحصل عليها النظام الالكتروني، وكذا إعداد المعلومات وإرسالها بالتنسيق مع الوحدات الثابتة والمتنقلة سواء لمعالجة العمليات الاستعجالية أوفيما يخص كيفية تسيير الطاقات البشرية ونشرها على طول الحدود.
وتابع المصدر أن هذا النظام سيسمح بتنصيب أنظمة رادار على طول الحدود مع تونس في مرحلة أولى، فضلا عن أجهزة ترصد وكاميرات مراقبة رقمية تمكن من التقاط المعلومة مباشرة وإرسالها الى الوحدات المتنقلة بهدف التدخل، لاسيما خلال عمليات ملاحقة المشبوهين من إرهابيين ومهربين. وكانت مصادر متابعة للملف قد أكدت أن إنجاز الدراسة التقنية سيستغرق عدة أشهر وأكدت أن النظام الإلكتروني الجديد تجهيز الحدود الجزائرية التونسية، الممتدة على مسافة 965 كلم، بمحطات مراقبة على جانبي الحدود، وسياج إلكتروني طويل وذلك لكشف عمليات التسلل من قبل العناصر الإرهابية. وشدد المصدر على أن الحدود البرية بين الجزائر وتونس تخضع لمراقبة شديدة من قبل جيشي البلدين، إلا أن بعض المتسللين يستغلون ساعات الليل لتنفيذ عمليات التسلل والإفلات من الرقابة، لافتا إلى أن نقاط المراقبة العسكرية الجزائرية المتقدمة على الحدود مع تونس، تم تجهيزها بمناظير للرؤية الليلية للتصدي لحالات التسلل. وعلى الصعيد الميداني أعطت القيادة المركزية للجيش أوامر لكل نقاط حرس الحدود، بمضاعفة اليقظة والتصدي لأية محاولة لتسلل إرهابيين من جهة تونس. وتتوقع قوات الجيش، حسب المصادر نفسه، اضطرار عناصر إرهابية إلى الهرب باتجاه الحدود تحت ضغط محتمل من جانب قوات الأمن التونسية التي ضاعفت عمليات التمشيط منذ العمل الإرهابي الذي ضرب منتجع بسوسة. وأضافت المصادر أن قيادة الجيش أعطت أوامر لفرق الجيش القريبة من الحدود، بتكثيف الدوريات العسكرية والقيام بطلعات جوية ليلا لرصد أية حركة بالمناطق القريبة من الحدود، التي تشهد حركة نشطة لمهربين جزائريين وتونسيين. وتخشى السلطات الأمنية الجزائرية أن يتسلل إرهابيون وسط هؤلاء التجار غير الشرعيين.