الأفلان والأرندي "يتخلصان" من بن غبريط

تعتبر تصريحات القيادات السياسية في حزبي الأفلان والأرندي بيان تبرئة للذمة من وزيرة التربية الوطنية "نورية رمعون بن غبريط" التي أثارت موجة من السخط في الأوساط الشعبية بإعلانها عن قرار التدريس بالعامية لتلاميذ السنة أولى والثانية من التعليم الابتدائي
وفي انتظار قرار رئيس الجمهورية بشأن مستقبل وزيرة التربية على رأس القطاع بعدما "قصمت ظهر البعير"بقراراتها الأحادية البعيدة كل البعد عن القيم الوطنية ، فإن حزبي الأغلبية رفعا الغطاء السياسي عن الوزيرة ، بل ولمحا إلى عدم معارضتهما أي قرار يصب في اتجاه تصحيح الوضع المختل الذي أفرزته سياسة الوزيرة التي لم تستشر الحكومة في ذلك.
وليست الوزيرة وحدها المعنية بقرار من الرئيس، بل المحيط الاستشاري الذي استدرجها نحو هذا الفخ القاتل ، وغالبيته من المتشبعين بالثقافة و الميولات الفرنسية معني هو الآخر بما يمكن أن يصدر من أي جهة لها مسؤولية الفصل في هذا الملف الذي يكاد يفجّر الجبهة الاجتماعية ، إذ تشير تقارير إعلامية إلى إمكانية أن تتطور موجة الغضب الشعبي إلى الشارع بسبب إصرار بن غبريط على تمرير توصية صادرة عن مجموعة أشخاص ليست لهم الصفة القانونية التي تمنحهم حق الخوض في مسائل جوهرية ترتبط بقطاع حساس مثل قطاع التربية والتعليم .
و تعتبر مواقف حزبي جبهة التحرير الوطني والأرندي أكثر أهمية كونهما تعتبر عن موقف شبه رسمي يتمثل في الحكومة ، فضلا عن كونهما صاحبا الأغلبية في البرلمان بغرفتيه ، كما أن الأفلان يسير تحت قيادة رئيس الجمهورية على إثر القرارات الأخيرة الصادر عن المؤتمر الذي زكى بوتفليقة رئيسا بالإجماع، وهو ما يعني أن بن غبريط أصبحت مهددة بأن تتراجع عنوة عن قراراتها التي اتخذتها دون العودة للحكومة أو مجلس الوزراء عن طريق طرحها أمام رئيس الجمهورية ، كون هذه القرارات "سيادية" تتطلب تدخل هيئات أعلى من وزارة التربية ، وليس مجموعة من مستشاري الوزيرة ومفتشي مواد تعليمية لا علاقة لهم باللغة العربية .
و من المرجح أن يتدخل الوزير الأول أو الرئيس نفسه للفصل في هذا الجدل الذي تحول من نقاش إلى حرب إيديولوجية من شأنها إعادة إحياء نعرات عدة ، خصوصا و أن الوزيرة خالفت كل الأعراف بتعمدها المساس بأحد أهم ركائز المقومات الوطنية ، ما أثار شبهة تورط التيارات الفرنكوفونية أو الطابور الفرنسي في الدفع بتلك التوصيات إلى الواجهة ، وهو ما حرك المشاعر الوطنية ، وما قد يحرك الشارع أيضا إن بقيت دار بن غبريط على حالها.
وفي الأخير يمكن القول أن حزبي الأفلان والأرندي تخلصا فعلا من مسؤوليتها عن بن غبريط التي تبقى في ساحة استهداف مباشر لكل القناصة دون غطاء ولا تغطية.