حمس تتهم الأرندي والأفلان بمحاولة غلق الساحة السياسية

اتهم رئيس حركة مجتمع السلم شريكيه السابقين في التحالف الرئاسي ب «دفع حمس نحو فك الارتباط» مع هذا الائتلاف، محمّلا «الأفلان» والأرندي» مسؤولية «الإخلال بالتزاماتهما في إطار ما تمّ الاتفاق عليه في وثيقة 16 فيفري 2004»، فيما نفى وجود خلاف أو اعتراض على قرارات رئيس الجمهورية رغم أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الانسحاب أن «حمس لم تحصل على حقها في رئاسة الحكومة».
عدّد رئيس حركة مجتمع السلم الكثير من الأسباب التي دفعت بمجلس الشورى خلال دورته المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي إلى الإجماع على خيار الخروج من التحالف الرئاسي، معتبرا ما حصل أنه «فكّ ارتباط» تحت مبرّر أن هذا التحالف وصل مرحلة الجمود «على مستوى الأفق» كونه «لم ينجح في التحوّل إلى تحالف عمودي»، مثلما أشار إلى اعتراض الشريكين السابقين لمقترح «حمس» ب «ترقيته التحالف إلى شراكة سياسية».
واستند «أبو جرة سلطاني» في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بعد عودته من تركيا، أن «ضُعف التنسيق المنصوص عليه في وثيقة التحالف بتاريخ 16 فيفري 2004» شجّع حزبه على تبنى خيار الانسحاب، لافتا إلى أن هذا الضُعف ظهر واضحا خلال تمرير قوانين الإصلاح التي اتهم فيها كلا من «الأفلان» و«الأرندي» ب «تحزيب الإصلاحات رغم أن سقفها الذي اقترح رئيس الجمهورية كان مرتفعا».
وعلى إثر ذلك أشار المتحدّث إلى أنه كان ينبغي «تعميق المشورة بيننا لبلورة رؤية وطنية بين الشركاء الثلاثة»، وأكثر من ذلك فإنه تحدّث عن ما أسماه «انفراد الأفلان والأرندي في التداول على رئاسة الحكومة رغم أن وثيقة التحالف تنصّ على التداول الثلاثي»، وعندما سُئل إن كان هذا يعني بأن مشكلته مع رئيس الجمهورية، أوضح: «ليس لدينا أية مشكلة مع الرئيس.. ونحن لا نعترض ولا نلوم ولا نحتجّ عليه إنما ندعو إلى ترسيخ ثقافة جديدة في المجتمع».
وظهر واضحا في إجابات «سلطاني» أنه غرق في الكثير من التناقضات خصوصا لما أردف: «لا أحد طالب بالوزارة الأولى لأننا لا نؤمن بالمحاصصة وإنما نؤمن بإرادة الشعب»، ليتراجع عن تهجّمه على شريكيه سابقا: «إننا لا نستعدي بقرارنا فك الارتباط لا الأفلان ولا الأرندي كوننا متأكدون بأننا سنتقاطع في محطات أخرى». فيما أرجع بقاء وزراء «حمس» في الجهاز التنفيذي إلى أن «الحكومة لا صلة لها بالمهمة الحزبية، وصلاحيات التعيين وإقالة الوزراء معطاة لرئيس الجمهورية وليس للوزير الأوّل» في رسالة صريحة إلى «أحمد أويحيى».
إلى ذلك، عاود رئيس «حمس» التذكير بأن فكّ الارتباط يأتي من أجل «تبرئة ذمتنا مع شريكينا دون الإخلال بالتزاماتنا تجاه رئيس الجمهورية حتى لا يكون التحالف عقبة أمام الديمقراطية أو يُفهم على أنه غلق للساحة»، إضافة إلى كونه «تحرير لقرارنا بعد أن حُمّلنا مسؤوليات كثيرة مثل تمرير الكثير من المشاريع من غير نقاش ودونما تعديل»، وبرأيه فإن ما حصل في الفترة الأخيرة تحت قبة البرلمان لا يخرج عن إطار «تمييع للإصلاحات وتحزيبها لحسابات متعلقة برئاسيات 2014».
وقال «سلطاني» إن دعم حركته لبرنامج رئيس الجمهورية لا يزال مستمرّا، قبل أن يُلفت إلى أن وثيقة التحالف شملت 11 بندا قدّر أنه «لم يُطبّق منها سوى بند واحد وهو دعم البرنامج الرئاسي»، مضيفا في الوقت نفسه أن «حمس صارت تقدّم خدمات مجانية للأفلان والأرندي لجني المكاسب السياسية». كما أعلن تمسك الحركة بضرورة تعيين حكومة تكنوقراطية للإشراف على التشريعيات المقبلة لأنه «منذ 1997 لاحظنا أنه كلّما أشرف الوزير الأول على الانتخابات كلّما حصل حزبه على الأغلبية»، ولذلك «دعونا لتخليص الجهاز التنفيذي من الألوان السياسية».
وخصّ رئيس حركة مجتمع السلم في ردوده الوزير الأوّل الحالي بكثير من الانتقاد عندما أشار إلى أنه «لما قدّم أويحيى برنامجه العام الماضي أمام البرلمان لم يكن برنامجا وإنما مخطّطا تنفيذيا لأنه في الواقع برنامج رئيس الجمهورية، وهو يقوم فقط بتنسيق العمل والجهود بين الوزراء»، ثم شدّد على أن«الوزراء تابعون لرئيس الجمهورية وليس للأرندي أو الأفلان أو حمس، وبالتالي فإن إعطاء المهام من صلاحياته»، ورغم حديثه عن حيازته نسخا من استقالات وزراء حمس إلا أنه علّق قائلا: «وزراؤنا إذا خرجوا من الحكومة سيخرجون معزّزين مكرّمين في إطار عفو شامل وتسريح».