المالكي المسؤول الأول عن سقوط "الموصل" بأيدي "داعش"

اتهمت لجنة برلمانية عراقية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 مسؤولا بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" في جوان 2014، وسلمت تقريرها النهائي اليوم، إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وقال مصدر في مكتب إن اللجنة ضمت أسماء 36 متهما ومسؤولا عما آلت إليه الأحداث في الموصل، والتي أدت إلى سقوطها بيد تنظيم الدولة في 2014، مؤكدا أن من بينهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي، والذي أفادت الكثير من شهادات القادة العسكريين بأنه هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل.
ووفقا لشهادات العسكريين الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة، فقد اعتمد المالكي على قادة "لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطورة الوضع، وكانوا يقدمون تقارير مضللة، ومارسوا كل أنواع الفساد".
وأشارت المصادر إلى أن من بين المتهمين محافظ نينوى أثيل النجيفي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق فاروق الأعرجي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومعاونه عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد الشرطة في نينوى خالد الحمداني.
وأضافت المصادر أن رئاسة البرلمان ستقوم بتسليم الملف -الذي استغرق إعداده أكثر من ثمانية أشهر- إلى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لتنفيذ ما أوصى به التقرير من إحالة المتهمين العسكريين إلى القضاء العسكري والمدنيين إلى القضاء المدني. وبدوره، قال رئيس البرلمان العراقي إن إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية محاسبة المتهمين، وإن على القضاء أن يأخذ دوره في محاسبتهم، مبينا "أن هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".
وأضاف الجبوري خلال لقائه اللجنة البرلمانية أن مجلس النواب سيعرض التقرير علنيا في جلسته القادمة، ليطلع العراقيون على حقيقة ما جرى وما تبعه من انهيارات أمنية، ومن ثم إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني، حسب قوله.
وكانت الجمعية الأوروبية لحرية العراق قد طالبت الثلاثاء بتقديم المالكي إلى المحاكمة، على خلفية "ارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد".
علما بأن الجمعية منظمة غير حكومية تتخذ من بروكسل مقرا لها، ويترأسها إسترون إستيفنسون الذي كان رئيسا للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي.
من ناحية أخرى، كثفت إيران من ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والأحزاب والتنظيمات الشيعية العراقية، لحماية رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي بات مطلوباً للقضاء، من أي مساءلة قانونية، ومنحه منصب رئيس كتلة التحالف الوطني.
ووفقاً لصحيفة الوطن السعودية، أكدت مصادر برلمانية من كتلة التحالف الوطني التي تضم جميع الأحزاب والحركات الشيعية أن "مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أجرى اتصالات مع العبادي، ومع زعيم كتلة الأحرار مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي"، مبينةً أن "خامنئي أبلغهم بشكل واضح رفضه لأي مساس بالمالكي".
كما اتصل مكتب المرشد بقيادات حزب الدعوة، لإبلاغهم رفض أي محاولة لإقصاء المالكي من زعامة الحزب، وأوضحت المصادر أن "الاتصال تم مع ثلاثة قياديين، هم وليد الحلي، وعلي الأديب، وعبد الحليم الزهيري".
وكشفت المصادر أن "طهران هددت صراحة بوقف دعمها للحرب على داعش، وتحويل جهود الميليشيات التابعة لها، مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إلى حمل السلاح ضد الحكومة، وتحويل المحافظات الوسطى والجنوبية إلى ساحات حرب، كما يحصل حالياً في الأنبار".
وبحسب المصادر، تزايدت مطالبات إيران، لتصل حد الإبقاء على حصانة المالكي، لضمان عدم محاكمته أو مساءلته بشأن ما حصل خلال فترتي حكمه كرئيس وزراء، لا سيما مسألة سقوط الموصل، وجريمة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند في الجيش العراقي.