بن خالفة: إطمئنوا .. الحكومة لن تتراجع عن دعم المواد الاستهلاكية

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بأن العوائد على الاستثمار لابد أن تكون أكثر مما كانت عليه، بالتقليل من الاستهلاك و التبذير والزيادة في الاستثمار، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز في الجزائر ل2015 -2016 تفوق ميزانيات بلدان أخرى،حيث تعدت 80 مليار دولار وللحفاظ على وتيرة النمو دعا إلى الإستمرار في الإستثمار.
و في هذا الصدد أوضح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال نزوله ضيفا هذا الأحد على القناة الإذاعية الأولى أن وتيرة الاستثمار تتجلى في عدد الشركات المختلطة الجزائرية الأجنبية من مختلف الجنسيات و التي تعبر عن النمط الجديد الذي يجعل الميزانية حتى و إن تقهقرت عددا فإنها تنمو بموارد جديدة.
و بخصوص الدعم قال بن خالفة إن الدعم الاجتماعي للمواد ذات الطابع الاستهلاكي الواسع لا يمس و هو من ثوابت النمو و التنمية في الجزائر ، و الأولوية تعطى لاستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبيرة منها الطابع المادي الجبائي مما يجعل المستثمرين يربحون هوامش بالنسبة للاستيراد.
كما ركز وزير المالية على عملية إدخال الموارد للبنوك و الامتثال الضريبي التطوعي الكثير قائلا:" إن الإجراء انطلق في بعض الولايات حيث تمت عمليات معتبرة من الناحية المالية و الرقم يدلى به بعد أربعة أشهر لأننا في البداية".
وفي هذا السياق أكد بن خالفة على أن أيام 10 و 14 و 17 من سبتمبر الجاري ستخصص لعملية الشرح في جميع الولايات من طرف ممثلين لوزارة المالية وعن البنوك حيث أن الثلاثية التي ينبغي التركيز عليها لترقية الإقتصاد هي الاستثمار و العقار الصناعي و تعبئة الموارد أي المدخرات، و عندما تدخل البنوك فهي ضمان لأصحابها و للبلد و تعتبر تأمينا للاقتصاد .
كما أوضح الوزير بأن البنوك تقسم مع صاحب المال الأرباح على شكل هوامش سنوية في حساب ثان،و البنك المركزي يعتبر أنه فيه ما بين 1000 و1200 مليار دينار التي يمكن تعبئتها و مصدرها مدخرات شخصية أو تجارة غير منظمة، مشيرا إلى أن المنظومة البنكية شرعت في عملية استقطاب الأموال ففي 2014 جمعت مالا يقل عن 6000 مليار دينار.
و في هذا الشأن كشف وزير المالية أنه فيه أيام مفتوحة على البنوك ستكون قبل شهر ديسمبر المقبل لربط الثقة بين البنوك والزبائن و كيفية التحويل المصرفي.
وأبرز الوزير بن خالفة أنه من الأولويات جمع الموارد الموجودة خارج البنوك و استعمال الصك للدفع ثم تليه استعمال البطاقة الإلكترونية للدفع و ستعمم في منتصف سنة 2016 ، و سيكون تحالف وطني بين التجار و المصرفيين و المستهلكين و يصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى حوالي 15 مليون.
من جهة قال وزير المالية إن الجزائر تعمل على إعطاء قيمة قوية للدينارمن لا من حيث تسعيرته و لكن من حيث تنافسية الاقتصاد، موضحا قائلا:" عندما يكون اقتصادنا أقوى نستورد أقل فعندها الدينار يرتفع ، أما عن تسعيرة الدينار فهي من صلاحيات البنك المركزي" ، وشدد بن خالفة على الثقة في الفرص التي تملكها الجزائر فبعض البلدان نموها ضعيف و الجزائر تملك 6ر3 بالمائة من النمو و في 2016 يتوقع أن يكون مستوى النمو في 6ر4 بالمائة .
كما كشف بن خالفة عن مداخيل الضرائب التي ستزيد السنة المقبلة بأكثر من 8 بالمائة مقارنة بسنة2014 فالرقم من الضرائب العادية خلال2016 يكون ما لا يقل عن 2500 مليار دينار، فإذا توسعت قاعدة الضرائب ستنزل نسبها.