بن خالفة يثمّن لقاء سلال بمسيري البنوك العمومية

اعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال مع مسيري البنوك العمومية ذي أهمية كبيرة نظرا للملفات التي ستطرح من أجل تحسين الأداء المالي والمصرفي بالجزائر.
وقال بن خالفة أن هذا اللقاء يمس جميع الإجراءات التي اتخذت في إطار قانون المالية والتي تمس المؤسسات، الشركات والبنوك، وهي تحتوي على حزمة كبيرة من الإصلاحات سواء التي هي في صالح الاستثمار أوفي صالح المؤسسة أو حتى تلك التي تمس العمل المصرفي ولا تحصل على النقطة فقط بل تصل بمجموعة إجراءات ستقوم بها البنوك لتوسيع رقعة الموارد ليست الموجود فقط خارج البنوك على حد قوله، مؤكدا في تصريحه أمس، أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار عملية الإصلاح التي تشهدها البنوك، داعيا إلى ضرورة توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية إن البنوك الآن هي في إطار حركية إصلاح تنطلق من جديد والتي ستكثف نشاطها خلال الأشهر القادمة حيث ستقوم بإجراءات كثيرة من شأنها تحسين العلاقة بين البنك ومحيطه سواء كان المحيط مؤسسة أو شخص معنوي أو زبون على أساس أن كل لأموال لا تمر الآن لأغراض مختلفة أو المعاملات، التي لا تمر جزئيا على البنوك لذا لابد من توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد التي هي من بين أسس النمو الاقتصادي.
وفي سياق ذي صلة، بحث الوزير الأول عبد المالك سلال مع رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق الوطنية كيفية توجيه ودائع المؤسسات المالية ومدخرات المواطنين بغرض تمويل النشاط الاقتصادي وإنقاذ المشاريع والاستثمارات العالقة منذ تهاوي سعر النفط بالأسواق العالمية.
ومن المنتظر أن يخرج هذا الاجتماع بجملة من القرارات والإجراءات من شأنها تشجيع المواطنين وأصحاب الأموال على ادخار أموالهم بالبنوك، موازاة مع التسهيلات التي وضعتها الحكومة، ومن الممكن يتطرق الوزير الأول خلال هذا الاجتماع إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها للقضاء على السوق السوداء للعملة ومواجهة بارونات العملة التي تتلاعب بالعملة لتحقيق أرباح ضخمة، والبحث عن كيفية استرجاع أموال الناشطين في السوق الموازية والمقدرة ب3700 مليار دينار ودمجها في القنوات البنكية واستغلالها في الاقتصاد الوطني.