أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة على أهمية اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال مع مسيري البنوك العمومية أمس، بالنظر إلى الملفات التي ستطرح في إطار الرقي بالأداء المالي والمصرفي بالجزائر. وصرح وزير المالية بأن هذا الاجتماع يمس جميع الإجراءات التي اتخذت في إطار قانون المالية التي تمس المؤسسات، الشركات والبنوك، وهي تحتوي على حزمة كبيرة من الإصلاحات سواء التي هي في صالح الاستثمار أو في صالح المؤسسة أو حتى تلك التي تمس العمل المصرفي، ولا تحصل على النقطة فقط بل تحصل بمجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها البنوك لتوسيع رقعة الموارد ليست الموجودة فقط خارج البنوك، كما أكد وزير المالية بن خالفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار عملية الإصلاح التي تشهدها البنوك، داعيا إلى ضرورة توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد الوطني. وقال وزير المالية إن البنوك الآن هي في إطار حركية إصلاح تنطلق من جديد التي ستكثف نشاطها خلال الأشهر القادمة، حيث ستقوم بإجراءات كثيرة من شأنها تحسين العلاقة بين البنك ومحيطه سواء كان المحيط مؤسسة أو شخص معنوي أو زبون على أساس أن كل الأموال لا تمر الآن لأغراض مختلفة أو المعاملات التي لا تمر جزئيا على البنوك لذا لابد من توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد التي هي من بين أسس النمو الاقتصادي. ويلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم مسؤولي البنوك العمومية لبحث قضية استرجاع أموال الناشطين في السوق الموازية والمقدرة ب 3700 مليار دينار ودمجها في القنوات البنكية واستغلالها في الاقتصاد الوطني.
