المراقبة الإلكترونية بدل الحبس المؤقت

يحتوي مشروع النص المعدل و المتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيعرض هذا الأسبوع على المجلس الشعبي الوطني على أحكام جديدة تهدف إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت حسب ما جاء في تقرير لوأج.
و تهدف الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية إلى "إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي" تأتي في مقدمتها تكريس الطابع "الإستثنائي" للحبس المؤقت و تقليص مدته و ذلك تعزيزا لقرينة البراءة.
و في هذا الباب، يقترح النص ضبط شروط اللجوء إلى الحبس و تقليص مدده القصوى و حصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات، ما من شأنه أن يقلّص حالات اللجوء للحبس المؤقت في الجنح البسيطة وغير العمدية باستثناء تلك التي تؤدي إلى الوفاة.
كما تم أيضا في هذه النقطة تعزيز نظام الرقابة القضائية باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعال للحبس المؤقت.